شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٨٧

و المزال به نجاسته » هو الثوب ، والمعنى : والطهورية صفة حكمية توجب للموصوف بها الذي هو الماء مثلاً كون ذلك الماء بحيث يصير المزال نجاسته ، وهو الثوب مثلاً ، بذلك الماء طاهراً . وأورد عليه بعضهم أنه غير مُطّرد لصدق الرسم على الأحجار المستجمر بها ، وعلى ما يمسح به نجاسة السيف الصقيل وشبهه ، على القول بأن ذلك يطهره مع أنَّ تلك الأشياء لا توصف بالطهورية ، لأن الطهورية من خواص الماء ، وقد حكى ابن العربي (30) الإجماع على ذلك ، ونحوه في الإشراف(31) ، وينظر كلام ابن العربي في ذلك : هل يصح أم لا ؟ . وأورد على عكسه الماء الذي يتوضأ به ظاهر الجسم ، فإنه انتفى عنه الرسم مع بقاء جنس الطهورية ، ونزيد هذا الرسم بياناً فيما كنا نقرره به أن الشيخ ، رحمه الله ، صيَّر الطهورية كجنس الطهارة ، وأن ذلك قدر مشترك بينهما ، فيقال في حد الطهورية : صفة حكمية أيضاً اتصف بها موصوفها أوجبت له حالاً ، وهي : كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهراً ، وهذا المعنى صحيح في نفسه على ما قرَّرْناه ، فصارت الطهورية كالعلم وكون الموصوف بحيث الخ كالعالمية ، فإن قلت : وهل يصح أن يُقال بأن الطهورية هي حال مثل الكونية أعني قوله : « كونه بحيث الخ » ككون العالم عالماً ، إلا أنَّ الإيجاب هناك عقلي ، وهنا شرعي ، وإذا كان كذلك فالموجب للحال المذكورة هي الطهارة التي هي صفة تقديرية ، فأوجبت للموصوف حكمين : جواز الاستباحة ، وكون الموصوف بحيث الخ ، وذلك سائغ شرعاً ؟ . قلنا : الذي يظهر من كلامهم أن الطهورية إنما هي معنى شرعي حكمي كالطهارة إلا أن الموجب فيهما مختلف كما قرر في خاصيتهما ، والله أعلم وبه التوفيق ولو صح أن يقال : إن الطهورية حال أوجبتها الطهارة للزم عليه أنَّ كلَّ طَاهِرٍ طهورٌ . باب حد التطهير . قال الشيخ رضي الله عنه : ( التَّطْهِيرُ إِزَالَةُ النَّجَسِ أَوْ رَفْعُ مَانِعِ الصَّلَاةِ » إنما قال : « إزالة » لأنها من مقولة الفعل ، كما أن التطهير كذلك ، وإنما زاد : « رفع (30) انظر أحكام القرآن : 1409/3 (31) الإشراف على مسائل الخلاف : 2/1 87
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.