شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٨٦

الوضوء رفع مطلق منع لا منعاً منه مقيداً فتأمل ذلك. وما قيل : إنه قصد ما وقع في نواقض الوضوء فهو أبعد . لا يقال : إنه في حد التطهير لم يعرف الحدث ، لأنا نقول : لما ذكر في التطهير طهارة الخبث أوّلاً وذكر طهارة الحدث ثانياً علمنا أن مانع الصلاة هو الحدث فرفعه تطهير ، فتأمله والله سبحانه الموفق لا رب غيره ، وتأمل آخر الطهارة ، فإن فيه ما يناسبه وقال رحمه الله : والنجاسة توجب له منعها به أو فيه ، والحدث يأتي . معنى ذلك أن النجاسة الشرعية يقال في رسمها : صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة بالموصوف أو في الموصوف ، وهذا هو الذي عبر عنه أوَّلاً بالخبث ، والحدث المذكور ثانياً أحال بأنه سيأتي ، وهذا الرسم حسن ، وفيه عود الضمير على الموصوف على لفظه فقط من باب الاستخدام ، وهو مجاز ظاهر معناه لقرينته والاعتراضات الواردة عليه ذكروا منها بعض ما قدمناه في حدّ الطهارة ، وزاد بعض الشيوخ أنّ حدّ نجاسة الخبث يدخل فيه الحدث عليه لصادقية الرسم قال : ولا ينجي منه قوله الحدث يأتي قلت : هذا فيه نظر لأن من خاصية النجاسة به أو فيه ، وهذا لا يصدق على الحدث . فإن قلت : وهلا قال الشيخ : والحدث صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له وهو الجاري على ما قررنا به الطهارة أولاً ؟ قلت : ذلك صحيح ويصدق عليه أنه مانع الصلاة لأن تلك الصفة مانعة ، وسيأتي ما أحال عليه الشيخ رحمه الله ، وقد قدمنا آخر الطهارة ما يناسب هذا الرسم فانظره . باب حد الطَّهورية ولما حد الشيخ رحمه الله الطهارة بما ذكرنا ذكر حد الطهورية وحـد التطهير لأنها [9] حقائق معلومة مستعملة متغايرة ، فقال في حد الطهورية : « وَالطَّهُورِيَّةُ تُوجِبُ لَهُ كَوْنَهُ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْمَزَالُ بِهِ نَجَاسَتُهُ طَاهِراً فقوله : ( الطهورية توجب له » أي للموصوف بالطهورية ، والباء في « بحيث » بمعنى في وضمير ( به ) يعود على الموصوف بالطهورية أيضاً . وضمير ( نجاسته » يعود على أل الموصولة ، ونجاسته نائب عن الفاعل . و « طاهراً » خبر صار ، فالموصوف بالطهورية هو ا الماء . 86
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.