النجاسة ، وعلى القول الآخر أنه يطهر طهارة مطلقة يدخل في حد الطهارة ، وجلد المذكى يصدق عليه طاهر بالإطلاق لصحة الصلاة به أو عليه ، وصدق رسم الطاهر عليه ، فصح من
هذا كله أنَّ الطاهر ما وصف بمعنى يُوجب له جواز (27) استباحة الصلاة به أو فيه أو عليه فدخل في ذلك الحيوان والجمادات / والمائعات غير النجسة وعرق الحيوان والدم غير [19] المسفوح ، وجميع ما وصف بالطهارة باتفاق أو على الخلاف ، كالعظم من الميتة وغير ذلك ، والنجس يعلم مما ذكر أيضاً . ولا يرد على رسم الشيخ ثوب الحرير وخاتم الذهب وغير ذلك مما به مانع يمنع من الصلاة به أو فيه لما قدمنا فإن قيل : ماء ثمود ماء طاهر لا تصح الصلاة به ، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطرح
ما عجن به (28)
قيل : ذلك خاص لمعنى لا يرد النقض به لخروجه عن سنن القياس كما ذكروا في حد الشهادةِ أنَّ مِنْ لازمها تعدداً أو يميناً مع شاهد ، ولم يُورِدُوا على ذلك نقضاً ما ثبت في خزيمة رضي الله عنه ، والله الموفق وقول الشيخ رحمه الله : ( والحَدَثُ يأتِي ( لما عرَّف الخبث وهو النجاسة . احتاج إلى أن يشير إلى أن الحدث يأتي بيانه ، وإنما قدَّم الأول للحاجة إليه في حد بعده ، والإشارة بقوله : سيأتي ، قيل : أشار إلى ما يأتي له في رسم النية في الوضوء حيث قال : ثم قال : أعني المنع من الصلاة مطلقاً لا من جزئية هذا في
وهي
القصد
به رفع
الحدث
6
الحدث
6
التيمم ، فلذا قالوا : لا يرفع الحدث . قال : وبه يُردُّ قولُ اللخمي : التيمم يرفع وقولهم : لا يرفعه وتستباح به الصلاة ، متنافٍ . هذا الذي وجدته وكنا نفهم به ما أحال الشيخ عليه ، وظهر لي بعد ذلك أنه لعله أشار إلى ما يليه من رسم التطهير ، حيث قال : إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة ، فكأنه يقول : الحدث معناه مانع الصلاة ، وهو الذي يُرفع بالتطهير في زوال الحدث ، وهذا أقرب إلى لفظه . ويقوي هذا عندي أن ما وقع في النية لم يُقصد به بيان الحدث ، وإنما قصد به أن الرفع في الحدث لا يفهم منه رفعاً(29) مقيداً وإنما المراد به الرفع للحدث المطلق ، وأما الرفع المقيد فهو رفع التيمم فالمنوي في
(27) جواز : سقطت من مط
(28) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله الله لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يسقوا منها ، فقالوا : قد عجنا منها ، واستقينا ، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ، ويهرقوا ذلك الماء ( البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب : قول الله تعالى : ( وإلى ثمود أخاهم صالحاً ... ) ، الصحيح :
. (121/4
(29) بعد رفعا ، وردت كلمة ( كذا ( في ب ، ، ج ، ، مط
85
ص ٨٥