النجاسة مقابلةٌ للطَّهارة ، والظاهر هو الموصوف بصفة حكمية أوجبت له جواز استباحة
الصلاة به أو فيه أو له
6
فإن قلت : الطَّاهر يعم البقعة والثوبَ والبدن والشخص وغير ذلك من ماء وحجر ، وقد ذكرت أن النجاسة مقابله ، ولا يصح ذلك ، إلا إذا كان صادقاً على ضد كل من يصح لأنه لا يقال في الشخص : نجس ، ويقال فيه : طاهر ؟
مصدوقاته ، وهو لا
قلت : ذلك
،
صحيح ، وإنما التقابل فيما يقبل الاتصاف بالنجاسة وضدها ، لا في
مطلق طاهر ، لأن الطاهر يقابله النجس ويقابله المحدث، لأنهم يقولون : طهارة حدث
وطهارة خبث
•
6
فإن قلت : من أورد على رسمه في عدم طرده الثوبَ المغصوب والدار المغصوبة هل يرد ذلك عليه لأنه يصدق على كل أن به صفةً حكميّةً أوجبت منع استباحة الصلاة به
أو فيه ؟
يمنع
قلت : كان يظهر لي أن ذلك لا يَردُ ، لأن المقدر في الثوب أو الدار من أثر الغصب أنه صفة حكميَّة بل إما نسبة أو فعل ، ثم وقع لي التردد في ذلك ، وأي فرق بينه وبين الطهارة الناشئة عن التطهير ، ولأيّ شيءٍ كان أثر هذه صفة حكمية وأثر الغصب ليس كذلك ، إلا أن يُقال : الطهارة وما شابهها من الأحكام الشرعية ، كما تقدم فيه بحثه . فإن قلت : جلد الميتة إذا دبغ أيصدق عليه نجس أو طاهر ؟ .
قلت : أما على المشهور فنصَّ ابن رشد (24) والقاضي عبد الوهاب(25) على أنه نجس ، رخص في استعماله في اليابسات والماء . قال الشيخ خليل(26) : وهو موافق في المعنى لمن عبر عن المشهور بأنه يطهر طهارة مقيدةً . فعلى هذا المراد دخوله في حد
(24) محمد بن أحمد بن رشد ، أبو الوليد قاضي الجماعة بقرطبة من أشهر علماء المالكية بالأندلس ، روى عن أبي جعفر بن رزق وغيره ، كان عارفاً بالفتوى على مذهب مالك ، من تأليفه : البيان والتحصيل ، والمقدمات الممهدات ، والفتاوى ت 520 بقرطبة . ( بغية الملتمس : 40 ، المرقبة العليا : 98 . الأعلام : 210/6 ) . (25) عبد الوهاب بن علي بن البغدادي أبو محمد القاضي . كان فقيهاً حافظاً حجة أديباً ، أخذ عن الأبهري وابن القصار وابن الجلاب والباقلاني، من تأليفه : التلقين ، والمعونة ، والممهد ، والإشراف . ت حوالي 422
( البداية والنهاية : 32/12 ، حسن المحاضرة : 314/1 ، الديباج : 26/2 ، شذرات الذهب : 223/3 ، المرقبة العليا : 40 ) .
(26) خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب الجندي المصري، ضياء الدين أبو المودة ، من أهل التحقيق والمشاركة في فنون علمية ، ألف التوضيح والمختصر الفقهي الشهير ، ومنسكاً . ت 776 على الراجح . ( حسن
المحاضرة : 460/1 ، درة الحجال : 257/1 ، الدرر الكامنة : 86/2 ) .
84
ص ٨٤