له ، فأجاب بأنها لشبه الملك أو الاستحقاق ، وإلا فلا يتناول المصلي ، وأقرب ما يقرر به هذا على ضعفه أن اللام إذا كانت للتعليل فيكون من جاز له استباحة الصلاة بالصفـة المذكورة غير الموصوف بها ، وذلك صادق في الذمية فلا تخرج من الرسم لصدقة عليها وكذلك ما شابهها ، وفيه ما لا يخفى وجوابه المذكور معناه أن اللام ليست للتعليل بل لشبه الملك ، لأنه لو لم يكن كذلك وكانت للتعليل لما دخلت طهارة المصلِّي ، لأن الذي استبيحت الصلاة له إنما هو لأجل الموصوف ، وهو المصلي لا الموصوف بالطهارة وهو المصلي ، وهذا كله كلام لائح عليه الضعف ، وذكر سؤالاً على ذلك وجواباً لا نطيل به وذكر اعتراضات ضعيفة .
فإن قلت : وجد بخط الشيخ، رضي الله عنه، على رسم النجاسة : ولا ينقض بالحرير ، لأن صفته إنما هي مانعة لبسه للذكر ، ولذلك صحت الصلاة به للنساء ؛ فهذا الكلام يقتضي أن الشيخ رحمه الله رأى أن لبس الحرير وستر العورة والقراءة وغير ذلك صفات حكمية، ولذا سلم إيرادها. وأجاب بما رأيته ، فلا يصح الجواب أولاً
بما ذكرناه ؟
قلت وليس فيه ما يدل على ما ذكر بوجه ، بل الصفة المذكورة غير الفعل المذكور ، وقد وجد مكتوباً بخط بعض المشائخ أن قال : ما ذكره الشيخ لا يحتاج إليه
،
ولا يرد لبس الحرير ، لأنه ليس صفة حكمية توجب المنع المذكور ، لأن كونه حريراً صفة وجودية خارجية لا حكمية ، بخلاف النجاسة لأنها صفة حكمية ، وهو / كلام فيه نظر ، وقد [8 - 1] قدمنا أن ذلك المعنى ، وهو الصفة الحكمية ، الشيخ مسبوق به
قال الشيخ ابن دقيق العيد (20) رحمه الله تعالى : الحدث يطلق على ثلاث معان ، الأول : الخارج من السبيلين ، الثاني : الخروج ، الثالث : المنع الناشيء عن الخروج ، ثم استشكل عدم رفع الحدث في التيمم ، ثم قال : بقي معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء أن الحدث وصف حكمي يُقدَّرُ قائماً بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية ، وينزلون ذلك منزلة الحِس في قيامه بالأعضاء ، فمن يقول : إنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يقول : يزيل ذلك الأمر الحكمي ، فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر
وهو
المجتهد
(20) محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري القوصي ، أبو الفتح تقي الدين ، المعروف بابن دقيق العيد القاضي ، من أكابر علماء الأصول ، أصله من منفلوط وولد في ينبع ودرس بدمشق والإسكندرية وله مصنفات منها : إحكام الأحكام ، والإلمام ، ت بالقاهرة سنة 702 . ( ملء العيبة : 325/5 ، السعادة : مفتاح
81
. (219/2
ص ٨١