شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٨٠

وكأن هذا التلميذ لم يظهر له قصد شيخه في رسومه ، وأنه إنما يعرف ما غلب استعماله [ - ] شرعاً في معنى إما مصدري أو إسمي أو حكمي ، والقراءة وما ذكر معها / غلب استعمالها في أمر فعلي بخلاف الطهارة وما شابهها ومما وجدت أيضاً مقيداً عن بعض تلامذته أن قوله : به ، الباء فيه إما ظرفية أو سببية أو للمصاحبة ، وكل ذلك لا يصح ، فإن كانت للظرفية خرج عن ذلك الماء الموصوف بالطهارة ، وإن كانت للسببية خرج عن ذلك الثّوب الطاهر ، وإن كانت للمصاحبة خرج الماء أيضاً ، وإن أراد العموم فيلزم تعميم المشترك وهو مجاز ، هذا سؤاله وقلت في الجواب : نختار العموم والمجاز في الرسم لقرينة سائغ أو نقول : إنها للسببية ولا يخرج الثوب في طهارته ، لأنّ طهارته سبب في جواز الاستباحة ، بسبب وجود كونه طاهراً ، وكذلك طهارة الماء فتأمله ووجدت لبعض المشائخ سؤالاً آخر ، وهـو أن قوله رحمه الله : توجب ، فذكر الموجب وصيَّر موجبه جواز الاستباحة ، وذلك متناف لأن الإيجاب ينافي الجواز ، والجواز ينافي الإيجاب ، فلا يصح أن يكون أحدهما موجباً للآخر ، وهذا كلام ضعيف ، وقد قدمنا أنه لا يورد مثله على كلام هذا الإمام ، لأن معنى الإيجاب في كلامه هنـا أنـه صفـة حكمية صيرت سبباً في جواز القدوم ، كما يقال : قضاء الصلاة سبب في جواز الانتشار (19) ، وليس فيه إحالة والسبب وإن أوجب فلزوم الجواز للسبب هو المسبب ، وذلك لازم وليس فيه تناف بوجه ولا حال لنا ووجدت أيضاً بخط بعضهم أن في لفظ الشيخ إضافة الشي إلى نفسه ، وهو الجواز والاستباحة ، وأحدهما يُغني عن صاحبه ، وذكر مثل ذلك في الحدود لا يصح ، وتقدم قبل هذا ما ينفي هذا ويرده ، وبيَّنا ما يمكن إصلاحه به والله سبحانه ينفعنا به وبعلمه ومما وجدته ما أوردوه على عدم الانعكاس ، فذكروا مسائل مثل ما قدمنا من طهارة الحائض للقراءة والذمية للحيض لزوجها المسلم ، والوضوء للتلاوة وغسل الميت ، وكل ذلك لا يصدق فيه استباحة الصلاة لموصوف الطهارة وهي طهارة ، فالمحدود موجود والحدّ فيه مفقود ثم أورد بعضُهم سؤالاً بأن قال : إن الحدَّ صادق إذا كانت اللام للتعليل في قوله : (19) يعني قضاء صلاة الجمعة سبب في جواز الانتشار في الأرض ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قضيت الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرض ) الجمعة : 10 80
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.