شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٨٢

الحكمي ، ومن يقول : إنه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء باق حكماً ولم يزل ، والمنع المرتب عليه زائل ، فبهذا الاعتبار يقول : إن التيمم لا يرفع الحدث بمعنى أنه لم يزل ذلك المعنى الحكمي المقدر ، وإن كان المنع زائلاً والحاصل : أنهم أبدوا للحدث معنى رابعاً غير ما ذكرنا ، وهم مطالبون بدليل شرعي على إثباته ، فهذا الكلام هو الذي أشرنا إليه أولاً ، وأنه يناسب ما أشار إليه الشيخ الإمام في رسمه في الصفة الحكمية للطهارة ، فالحدث صفة حكمية ، والطهارة صفة حكمية ، فهما صنفان تحت نوع أو نوعان تحت جنس ، وهذا موافق لما قررناه وأوضحنا به رسمه ، مخالفاً لما قرره به شيخنا الإمام أبو حفص عمر رحمه الله تعالى • وظاهر كلام الشيخ ابن دقيق العيد أن ذلك دعوى لا دليل عليها ، ولنا أن نقول : إن إطلاق الفقهاء على ذلك صفة حكمية لم يكن إلا عن دليل شرعي ، وفهموا الشريعة عليه ، ، فلا مانع منه ولا يخص ذلك بالطهارة ولا الحدث، بل كل ما تعقل فيه ما تعقل فيهما واصطلحوا بإطلاق الصفة عليه صح فيه ذلك كالطلاق والإحرام ، ويأتي البحث فيه في بعض المحدودات إن شاء الله تعالى فإن قلت : قد قال الشيخ رحمه الله سيأتي ، فعلى أي شيء أحال من المواضع ؟ في رسم الحدث لما عرف النجاسة والحدث قلت : كان يظهر لي في القديم ورأيته مقيداً أنه أشار إلى ما وقع له في النية في الوضوء في قوله : وهي القصد به رفع الحدث ، فقال الشيخ : أعني المنع من الصلاة مطلقاً لا من جزئيته، هذا في التيمم فلذا قالوا : لا يرفع الحدث ، وبه يرد كلام اللخمي (21) في قوله : التيمم يرفع الحدث ، وقولهم : لا يرفعه وتستباح به الصلاة ، متناف فكان يظهر لي أنه أشار إلى هذا الموضع وأن الحدث عنده المنع من الصلاة ، ثم أمعنت فيه فوجدته لم يكن قصده ذلك ، وإنما قصده هل المنوي في الوضوء الرفع للحدث الرفع المطلق أو الرفع المقيد ؟ وفرق بينهما بما ذكر كما أشار إليه القرافي ، وبنى على ذلك رفع التناقض على أصل المذهب من كلام اللخمي ، ولو سئل عن الحدث : ما هو؟ لقال : صفة حكمية توجب المنع من استباحة الصلاة ، وهذا هو الذي نقلنا الآن عن تقي الدين رحمه الله ، وأن الحدث هو الصفة المذكورة إلا أنّ عدم رفع الحدث عنده لمعنى آخر مغاير (21) علي بن محمد الربعي ، أبو الحسن المعروف باللخمي القيرواني نزيل صفاقس عالم حافظ شيخ الإمام المازري وابن الضابط ، له التبصرة : تعليق على المدونة ت 478 بصفاقس . ( التعريف بابن خلدون : 32 ، الحلل السندسية : 336/2/1 ، الديباج : 104/2 ، الشجرة : 117 ) . 82
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.