وأما السؤال السابع : فمثله أيضاً أورد بعضهم على كلام ابن الحاجب في حـدّه للحكم (10) ، وأن الحقائق المختلفة لا يصح جمعها في حدّ واحد حقيقي، فكذا يقال هنا، لأن طهارة الخبث والحدث حقيقتان مختلفتان كخطاب الوضع وخطاب التكليف وأجابوا أيضاً عن ذلك بما ذكرناه أن القدر المشترك بينهما هو الذي وقع الجمع فيه
•
والتقسيم للحقائق في متعلقه وللمقترح في مثله كلام حسن والله الموفق وأما السؤال الثامن : فقد أورده الشيخ سيدي الفقيه الأبي رحمه الله تعالى ، وأجاب عنه بأن قال : إن قدَّرْنَا صحة الصلاة للذمية بتلك الطهارة بشرط إسلامها فقد صح إدخال هذه الطّهارة في الحدّ ، وإن لم تصح الصلاة بها على ما ذكر فالمراد إخراجها . هذا معنى
ما ذكر ( 11 ) . وتقرير ما فهمته عنه أنه أراد السبر والتقسيم في ذلك فإن قلنا بصحة الصلاة بشرط الإسلام في تلك الطهارة فقد صدق الحدّ على طهارة الكتابية ولا تخرج عن الحد ، وإن قلنا بإنه لا تصح الصلاة بها على تقدير الإسلام فالمراد إخراجها لا دخولها ، فلا يرد ما ذكر من
عدم العكس وإذا صحح ما مهدناه عنه فنقول : أما قوله أولاً فقد صدق الحد ، سلمناه لأن معناه إيجاب السبب لمسببه إنّما يكون إذا توفرت الشروط ، وفقد المانع ، فمعنى قول الشيخ : صفة توجب جواز ... إلى إخره، أي بشرط عدم المانع ولذا يدخل في حده الطهارة الكبرى إذا وجدت ووجد ما يمنع الصغرى لأنها طهارة شرعية ويصدق عليها الحدّ أنها صفة حكميّة توجب جواز إلى آخره ، لكن (12) مع وجود شرط صحة الصلاة . وأما ما أشار إليه في أن الذمية إذا تطهرت لزوجها وأسلمت فلا تصح صلاتها فالمراد إخراجها ، فيقال : سلمنا أن المراد إخراجها من الحد لكن أي شيء يخرجها وقد قررنا أن الإيجاب المذكور في الدمية موقوف على شروط صحة الصلاة ، وفقد الموانع كما قررنا في الطهارة الكبرى . إذا تقرر حصولها مع تقرّر وجود مانع الصغرى فإطلاق حد الطهارة على الطهارة الكبرى يوجب إدخال طهارة الدّمية المذكورة فصار الحدّ على هذا غير مطرد .
(10) جاء في مختصر ابن الحاجب الأصلي في تعريف الحكم قوله :
قيل : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فورد مثل: والله خلقكم ومما تعملون) [الصافات : 96]، فزيد: بالاقتضاء أو التخيير، فورد كون الشيء دليلاً وسبباً وشرطاً ، فزيد : أو الوضع ،
فاستقام. (بيان) المختصر : (325) .
(11) إكمال الإكمال : 3/2 (12) أي بشرط . . . لكن : ساقط .
من وهو ساقط أيضاً في الطبعة المغربية الجديدة
77
ص ٧٧