شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٧٦

والشرطية في معنى آخر تكون شرطاً فيه، فنقول : إن الطهارة تكــون شــرطــ(8) في قبول الصلاة أو في أجزائها ، وهذا لم يقل فيه الشيخ رضي الله عنه إن الشرط أوجبه بوجه ، ولا ألم به لفظه والصفة الموجبة إنّما أوجبت جواز طلب إباحة الصلاة ، وهذا صحيح لأن الشرط وهو الطهارة لما حصلت جاز للمكلف طلب إباحة الصلاة ، كما أنه إذا اتصف بالحدث منعه الصلاة 6 الحدث من جواز الطلب لما ذكر ، فصح قوله رضي الله عنه : صفة توجب جواز استباحة معناه أن الشرط هنا صار سبباً في جواز أن المكلف يطلب جواز القدوم على الصلاة فجواز طلب الإباحة مسبب عن الصفة ، فما كانت الصفة له سبباً لم تكن فيه شرطاً وإنما كانت شرطاً لقبول الصلاة . فقول الشيخ سيدي الفقيه الأبي : الحق قبول الإيراد ، لم يظهر بل الحق عدم قبوله · 6 ثم يرد على قوله إنه يبدل توجب بتصحح لموصوفها ، إنما قال ذلك لأن ذلك يصدق على الشرط ، فلا يرد السؤال . وقصد الشيخ ما ذكرناه فيما يظهر ، والله أعلم وأما السؤال الخامس : فجوابه يؤخذ بما قررنا به كلامه رضي الله عنه ، فإنا قررنا أنه [6 - ب] لا بد مما ذكر ، فراجعه في تقرير معناه يظهر لك / من لفظه وفحواه وأما السؤال السادس : فهو سؤال مطروق على كثير من حدود المتكلمين وغيرهم ، ويقولون : الترديد في الحد ينافي التجديد، وهو صحيح كما قرروه عقلاً، وقد أورد ذلك على حد النظر في كلام صاحب ( الإرشاد (9) حيث قال : هو الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أو غلبة ظن وأورد على كلام ابن الحاجب في حد الحكم في قوله : بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . وأجاب المحققون بأنّ التقسيم والترديد إنما هو في متعلق الحد لا في الحد نفسه ، كأنه قال : النظر يطلب به مطلوباً ما ، وينقسم المطلوب إلى قسمين ، وكذا يقال هنا : إن الصفة الحكمية أوجبت جواز استباحة الصلاة بالإطلاق ، إما بشيء أو في شيء أو لشيء ، وهذا لا إحالة فيه في الحد . وانظر كلام ابن عبد السلام في حد القذف ، فإنه ذكر سؤالاً وجواباً يناسب ما هنا من السؤال وتأمل جوابه وسيأتي ما فيه . (8) في مط : إن الطهارة شرط. بن عبد الملك (9) أبو المعالي عبد الله الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي الأشعري . بن يوسف بن عبد 1085/478 . فقيه ، أصولي ، متكلم، مفسر من تصانيفه : نهاية الطلب في دراية المذهب ، الشامل في أصول الدين ، البرهان في أصول الفقه ، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 1028/419 السبكي : طبقات 3 : 249 - 283 76
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.