وغاية المجيب أنه أجاب عن عدم الانعكاس ، ووقع في إيراد عدم الاطراد وتقدم لنا ما بحث به في هذا الكلام وأنه لا يصح إذا تأمل
وأما السؤال التاسع : فوقع أيضاً في كلام الشيخ المذكور قبل ، رحمه الله تعالى ، وأورده مع ما قبله وأجاب عنه بأن جواز إباحة الصّلاة بالثوب أعم من كونه يكون لابساً له أو به ، فلو صلّى بماء مضاف بشيء طاهر لجاز للمصلي ذلك ، ودخل في الحد وصدق الحد على طهارته . هذا معنى ما أشار إليه
فإن قلت : هل يصح الجواب عن هذا وعن طهارة الذمية لزوجها بأنها طهارة مقيدة 7 - أ] ولا يصدق عليها طهارة مطلقة ، والحدّ المذكور إنما هو / للطهارة المطلقة وطهارة الدمية لا يصدق عليها طهارة بالإطلاق ، ولا أنها طاهرة بالإطلاق بل طاهرة لزوجها ، والمراد حد الطهارة الشّرعيّة المطلقة وهي المحدودة هنا وكذلك الماء المضاف وما شابهه ، لأنه خاص تطهيره بغير العبادات ، بل يكون في العادات فقط ؟
قلنا : هذا لا ينجي في الجواب ، ويدل على الصواب ، لأنّ الشّيخ الحاد . رضي الله عنه قد استحضر قريباً من هذا في اعتراضه على ابن الحاجب في حد الماء المطلق وقوله : الباقي على أصل خلقته ، فأورد عليه ماء الورد فيكون حده غير مانع
قال
والله أعلم
رحمه الله : ولا يجاب بإطلاق المطلق لأنه المحدود فتأمله . فكذا يقال هنا
والحق أنّ هذا السؤالَ لا يردها هنا ، لأن الحد المذكور إنما هو لمطلق طهارة ، وذلك صادق على طهارة الذمية وما ذكر معها ، لأنه إذا صدق المقيد صدق المطلق ، فقول السائل : لا يصدق عليها طهارة مطلقة ، باطل فإنه يصدق عليها مطلق طهارة قطعاً ، وهو المراد بالحد فلا إشكال
وأما السؤال العاشر : فهو قريب من التاسع ، لأن وضوء الجنب كطهارة الذمية لزوجها ، وأما كل عضو يطهر بانفراده (12) إذا قيل به فالتحقيق ما حققه الشيخ بعد في إجراء ذلك على ما قيل في الخيار إذا أمضي ، وبه يرد على ابن العربي (14) ، فراجعه ، وفي الإشارة ما يغني اللبيب عن التطويل بالعبارة .
(13) انظر إيضاح المسالك للونشريسي : 180 ، القاعدة السابعة عشرة . (14) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي ، أبو بكر المعروف بابن العربي. مفسر محدث فقيه أصولي، لـه رحلة مشرقية أخذ فيها عن الغزالي ، ولي قضاء إشبيلية . ت 543 . ( أزهار الرياض : 62/3 ، 86 ، بغية
الملتمس : 82 ، الديباج : 252/2 ) .
78
ص ٧٨