شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٧٥

وأما السؤال الثاني : فلا يصح إيراده على ما قررنا ، لأنّ هذه الصفة جعلها الشارع كأنها ثبوتية يصح التعليل بها . وإذا كان التعليل في العلة الموجبة يصح بالعدم المقيد ، فأولى أن يكون صحيحاً في الصفة التقديرية الحكمية، وتعليل العدم بالعدم عندهم جائز بالاتفاق (5) ، وما الخلاف إلا في تعليل الوجود بالعدم كما ذكره أهل أصول الفقه في العلة المستنبطة ، وأما المنصوصة تجوز باتفاق ، فصح أن يقال بأن الطهارة علة موجبة كما ذكرنا ، وغرّ السائل ما وقع لأهل أصول الدين والحكماء من أن العلة من شرطها أن تكون موجودةً وذلك صحيح في محله ، وليس المراد معناه هنا . ، وأما السؤال الثالث : فوقع في كلام بعض شراح التهذيب من المتأخرين فيما رأيته فقال : تأمل كلام الشيخ ، رحمه الله ، كيف يتقرر منه أنّ الجواز يجب ، والجائز لا يجب ، وتقرير هذا السؤال على ما فيه أنه يستشكل أن الجواز يكون معلولاً للصفة الموجبة ، وكيف يصح في معلول الموجب أن يكون جائزاً ؟ وهذا كلام ساقط من كل وجه ، لأن معنى قولنا : الجواز معلول للإيجاب ، أي أنه مسبب عنه شرعاً ، كما تقول : الذكاة علة في جواز الأكل ، والذكاة توجب جواز الأكل ، وليس فيه ما يوهم تناقضاً بوجه وأما السؤال الرابع : فقد وقع في كلام الشيخ العالم سيدي الفقيه الأبي رحمه الله ورضي عنه في شرح الحديث ، وذكر أنه أورد على الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه وتوقف في قبوله ، قال تلميذه: والحق قبوله (6) لأنّ الطهارة شرط ، والشروط لا توجب وإنما يوجب السبب . قال : وتصحيحه أن يقال : تصحح لموصوفها . . وظهر لي أن السؤال لا يرد على حدّ شيخ الإسلام وعلم الأعلام، صيرنا الله في بركاته بحرمة النبيء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وبيان عدم إيراده أن نقول : سلمنا أنَّ الطَّهارة شرط في الصلاة ، ومعنى ذلك أنها شرط في صحتها أو في قبولها أو في إجزائها على ما هو معلوم في ذلك ، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاةً بغير طهورٍ (2) ، فالطهارة لا يلزم من وجودها قبول الصلاة ولا هي سبب فيه بوجه ولا علة كما ذكر ، وهذا حق ، وأما أن الشرط لا يصح أن يكون سبباً فيما لم يكن شرطاً فيه فلا مانع منه بوجه ، لأن السببية فيه علة في تقرر معنى وجوده ، (5) مط : باتفاق . (6) إكمال الإكمال : 3/2 . (7) عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ، ، البخاري كتاب الوضوء ، باب لا تقبل صلاة بغير طهور وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله يقول : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) . مسلم كتاب الطهارة . 75
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.