شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٧٤

• وأنه أورد على الشيخ في مجلسه الخامس : ما فائدة زيادة قوله جواز استباحة ؟ وهلا قال : توجب الاستباحة أو قال : توجب الصلاة ؟ السادس : أنه ذكر في الحد ما يوجب الترديد وهو (أو) والترديد ينافي التحديد (4) . حد واحد ، وهي طهارة الحدث وطهارة الخبث حقائق في السابع : أنه جمع ولا يصح ذلك على ما أشار إليه في غير هذا الفن من أن الحقائق المختلفة لا يصح جمعها في حد واحد الثامن : أنّ الحدّ غير منعكس في طرف طهارة الحدث فالدمية إذا طهرت لزوجها من حيضتها فإن طهارتها لا توجب ما ذكر . التاسع • : أنه غير منعكس في طهارة الخبث ، لأنّ الماء المضاف يصدق عليه أنه طاهر ولا يُصلى به ، ولا يوجب جواز الاستباحة العاشر : ترد عليه طهارة الوضوء للجنب لأجل النوم إذا فرَّعْنا على أنه يُستحب ليبيت على إحدى الطهارتين ، وكذا مسألة كلّ عضو يطهر بانفراده إذا قيل به في الوضوء هذا خلاصة ما قيل في ذلك فلنتكلّم على كلّ واحد من الأسئلة ، ونجيب بما يليق به عنه من الأجوبة الممكنة أما السؤال الأول ، فجوابه أن نقول : وإن صح ما ذكرتم إلا أن الشارع سماها صفاتٍ ولا مشاحة في التسميات ، ولما تقرر في الشرع أنه سمَّى الثّوبَ طاهراً لمعنى ، وكذلك البدن والمكان ، علمنا أنّ ثَمّ معنى تقديريًا سماه طهارة . واشتق منه للموصوف ما يتصف به ، فصح أن الشيخ رحمه الله أطلق على ذلك صفة فقوله في الجنس : صفة ، يشمل الصفة الحقيقية الحسية والمعنوية ، ويشمل الصفة ، التقديرية الحكمية ، ولذا خصصها بالحكميّة ، والتقادير الشرعية ربما يطلقون عليها صفات الفقهاء وغيرهم من الأصوليين لمّا قسموا الوصف الذي يقع التقابل به إلى أقسام معلومة عندهم وما أشار إليه السائل مضى فيه على قاعدة أهل المعقولات ، فبين أن الأمور الاعتبارية لا وجود لها ، ولا يطلق عليها صفات خلافاً للحكماء ، وعليه أوردوا ما أوردوا على حد 6 - 1] ابن الحاجب / للكلام في قوله : الكلامُ النّفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم ، ولا يرد هذا بوجه هنا مط (4) م) والترديد ينافي التحديد : لم ترد في 74
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.