والمقصد منها أنها تبيح ما منعه
ضدها
وجود
، وهو
الحدث ، لأنه يمنع جواز طلب إباحتها ،
وإذا منع جواز طلب إباحتها فقد منع إباحتها ، فالحدّثُ يمنع إباحة الصلاة ويمنع ما هو أعم وهو طلب الإباحة ، فالصفة تُوجِب ما منعه الحدثُ ، ولو قال رحمه الله : توجب طلب إباحة الصلاة ، لكان لا بد من تقدير جواز الطلب ، لأنه هو الممنوع بالحدث كما ذكرنا فصح صحة ما ذكر الشيخ من ذكر الأمرين . هذا معنى ما أشار إليه رحمه الله ثم قال : (به أو فيه أو له)، أشار رحمه الله إلى أن جواز استباحة الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : جواز استباحة الصلاة بشيء معناه بمقارنة شيء للصّلاة ، فيدخل فيه ما يقارن الصلاة من ثوب أو غيره ، حتى جلدة المصلّي ، لأنها تقارن الصَّلاةَ ، / وكذا جواز استباحة [5-ب] الصلاة على شيء وهو مكان المصلي ، إذا كان طاهراً وهذان يرجعان إلى طهارة الخبث ، وكذلك جواز استباحة الصلاة للمكلّف المصلِّي ، وهي طهارة حدث ، فانقسمت الطهارة إلى طهارة حدثٍ وطهارة خبث ، فكأنه قال : طهارة الخبث والحدث اشتركا في أن كلاً منهما يُوجب الموصوفه استباحة الصلاة . ففي الخبث تُوجب الاستباحة بموصوفها وعلى موصوفها ، وفي الحدث تُوجب الاستباحة لموصوفها ، فضمير به وفيه وله كل يعود على
الموصوف . ولما أبهم طهارة الحدث والخبث بين ذلك ، فقال بعد تمام الحد : (الأوليان من خبث والأخيرة من حدث هذا معنى ما أشار إليه رضي الله عنه ثمَّ إنّ الناظرين في كلامه أوردوا أسئلة أشكلت عليهم في حده ، مع أدبهم
معه
لمعرفة قدره . فلنذكر من ذلك ما ذكروه ونُشير إلى شيء مما تركوه . السؤال الأول : كيف صح إطلاق الصفة على الحكميّة وقد ذكرتم أن ذلك أمر تقديري ، والتقادير العقلية الشرعية اعتبارية عدمية وليست بصفات ؟ . السؤال الثاني : كيف صح الإيجاب والسلب في الأمور الاعتبارية وهي عدمية والعلة
وجودية ؟
السؤال الثالث : كيف صح أن الجواز يكون موجباً ؟ .
الرابع : كيف صح أن الشرط يُوجبُ ، وإنما ذلك من خاصية السبب ؟ وهذا ما ذكره الشيخ الإمام سيدي الفقيه الأبي (4) تلميذ الشيخ رحمهم الله أجمعين ،
(4) محمد بن خلفة بن عمر الأبي الوشتاتي ، نسبة إلى قبيلة وشتاتة البربرية ، نشأ بتونس ودرس بها ، وولي قضاء الجزيرة القبلية ، ألف إكمال إكمال المعلم ، وروى التفسير عن شيخه ابن عرفة . ت 828 . ( البدر الطالع :
169/2 ، الضوء اللامع : 133/11، عنوان الأريب : 114/1 ) .
73
ص ٧٣