شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٨٣

فإن قلت : يصدق الموصى على من أوصى بمال ، وعلى من أوصى بنيابة ، لأن الوصية المحدودة تعمّ ذلك (3) كما ذكرنا والموصي المذكور الذي ذكرت فيه هذه الشروط إنما هو الموصي بالمال قلت : كذلك قصده والسّياق يعينه والله سبحانه أعلم باب الموصى به قال الشيخ رحمه الله : كلّ ما يملك من حيث الوصية به. فتخرج الوصيّة بالخمر ، وفي المال فيما لا يصح صرفه فيه قول الشيخ رحمه الله « كل ما ألح » صدر الرّسم بكل وقد قدمنا الاعتراض على [146 - ب] ابن الحاجب وغيره وشراحه ، وعادة الشيخ يعدل عن ذلك في كثير من رسومه ، ويأتي بما يصح التعريف به ، ولعله قصد ذكر ضابط ما تصح الوصية به وهذا لا يخفى في الاعتراض فإن ذلك يلزم أن يقال في كثير من رسومه ، ويصح إتيان العموم في الجنس فيه · قوله : « يملك » يعني ما صح تملكه شرعاً فيخرج الخمر وما كان مثله في نجاسة العين ، وما لا يصح ملكه كالخمر والخنزير وغير ذلك ، فإن ذلك لا يصح ملكه مطلقاً قوله : « من حيث الوصية به » يخرج به ما إذا أوصى بما لا يجوز شرعاً ، وإن صح ملكه كمن أوصى لنائحة على ميّت ، أو أوصى بلهو أو إعطاء مال على ما لا يحل ، كقتل نفس ، أو من أوصى لمن يصوم عنه ، أو يصلي عنه ، وأما قراءة القرآن على الميت فيجوز ذلك على الخلاف ، ولذا أبطل جميع ذلك لعدم صحته ثم قال الشيخ هنا : ولا تدخل فيه الوصايا . قلت : لا يبعد إجراء الخلاف في ذلك مما هو يشبه ذلك والله أعلم باب في وقت اعتبار الثلث في التركة من الوصية قال رحمه الله : يوم تنفيذ الوصية لا يوم موت الموصي . وهو ظاهر ورد على ابن الحاجب أنه يعتبر يوم الموت (3) ويمكن .. تعم ذلك : ساقط من ب 684
ص ٦٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.