لأنه لا يستقل بذلك في النظر أحد الوصيين .
فإن قلت : إذا قال : أنت حر بعد موتي فهل يرد على حده ؟ .
قلت : إذا كان ذلك من باب الوصيّة فيدخل في الوصيّة وهو قول ابن القاسم ، وإن كان محتملاً للتدبير ، فلا يرد أيضاً لأنّ التدبير لازم بالقول ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق
باب في الموصي
الموصي : المالك الظاهر تمييزه التام ملكه .
قول الشيخ رضي الله عنه «الموصي المالك الخ ) المالك أخرج به غير المالك، فلا تصح وصية الوكيل في مال غيره ولا ما شابهه
قوله : « الظاهر تمييزه ( أخرج به من لا ظهور في ميزه كالمجنون والصغير جداً
فإن قلت : لأي شيء لم يقل المميز ، وهو أخصر ويؤدي معنى ما ذكر؟ . قلت : لا شك أنه أخصر إلا أنّه لا يؤدي معنى ما ذكر لأنه يشترط هنا خصوص تمييز
6
لا مطلقه ، وهو من يعقل القربة كابن سبع سنين وشبهه ، فلذا عدل الشيخ إلى ما ذكر . فتصح (2) وصية من عقل القربة من الصبيان ، وتجوز من السفيه البالغ ، وتجوز من المجنون حال إفاقته
فإن قلت : وهل تصح وصية الكافر؟ .
قلت : إن أوصى بمال لمسلم غير خمر ولا خنزير صحت الوصية ، وقد ذكر الشيخ
ذلك من كلام ابن شاس ، واستدل به .
فإن قلت : أي شيء أخرج بقوله التام ملكه بعد قوله : المالك ؟ . قلت : لعله أخرج بذلك وصية العبد ، لأنّه مالك على أصل المذهب ، لكن ليس
تاماً في ملكه ، ويخرج المرتد إذا أوصى
فإن قلت : ذكر الشيخ رحمه الله رسم الوصية ورسم الموصي ورسم الموصى به ، له ، لأنّ الموصى له لا بد له من شروط
رسم
ورسم صيغة الوصية ، ومن تمام ذلك شرعية ، وقد ذكر أحكام ذلك رحمه الله ؟ .
الموصى
قلت : رأيت في بعض النسخ إسقاط ذلك ، وفي بعضها ما فيه فاسد ، والصواب
ذكر ذلك، ويمكن ذلك على أصله
رسم
•
(2) في مط : فتجوز .
683
ص ٦٨٢