شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٨٢

لأنه لا يستقل بذلك في النظر أحد الوصيين . فإن قلت : إذا قال : أنت حر بعد موتي فهل يرد على حده ؟ . قلت : إذا كان ذلك من باب الوصيّة فيدخل في الوصيّة وهو قول ابن القاسم ، وإن كان محتملاً للتدبير ، فلا يرد أيضاً لأنّ التدبير لازم بالقول ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق باب في الموصي الموصي : المالك الظاهر تمييزه التام ملكه . قول الشيخ رضي الله عنه «الموصي المالك الخ ) المالك أخرج به غير المالك، فلا تصح وصية الوكيل في مال غيره ولا ما شابهه قوله : « الظاهر تمييزه ( أخرج به من لا ظهور في ميزه كالمجنون والصغير جداً فإن قلت : لأي شيء لم يقل المميز ، وهو أخصر ويؤدي معنى ما ذكر؟ . قلت : لا شك أنه أخصر إلا أنّه لا يؤدي معنى ما ذكر لأنه يشترط هنا خصوص تمييز 6 لا مطلقه ، وهو من يعقل القربة كابن سبع سنين وشبهه ، فلذا عدل الشيخ إلى ما ذكر . فتصح (2) وصية من عقل القربة من الصبيان ، وتجوز من السفيه البالغ ، وتجوز من المجنون حال إفاقته فإن قلت : وهل تصح وصية الكافر؟ . قلت : إن أوصى بمال لمسلم غير خمر ولا خنزير صحت الوصية ، وقد ذكر الشيخ ذلك من كلام ابن شاس ، واستدل به . فإن قلت : أي شيء أخرج بقوله التام ملكه بعد قوله : المالك ؟ . قلت : لعله أخرج بذلك وصية العبد ، لأنّه مالك على أصل المذهب ، لكن ليس تاماً في ملكه ، ويخرج المرتد إذا أوصى فإن قلت : ذكر الشيخ رحمه الله رسم الوصية ورسم الموصي ورسم الموصى به ، له ، لأنّ الموصى له لا بد له من شروط رسم ورسم صيغة الوصية ، ومن تمام ذلك شرعية ، وقد ذكر أحكام ذلك رحمه الله ؟ . الموصى قلت : رأيت في بعض النسخ إسقاط ذلك ، وفي بعضها ما فيه فاسد ، والصواب ذكر ذلك، ويمكن ذلك على أصله رسم • (2) في مط : فتجوز . 683
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.