وأبحاث
باب فيما تدخل فيه الوصية
قال رحمه الله عن المدونة وغيرها : فيما علم به الميت
وهو ظاهر وهذا بخلاف المدبر ، فإنّه يدخل مطلقاً ، وأنظر هنا مسائل فيها خلاف
باب الصيغة
قال الشيخ رحمه الله ونفع به : الصيغة ما دلّ على معنى الوصية . فيدخل اللفظ والكتابة والإشارة ، هذا ظاهر ، وتأمل هذا مع ما قدم في رسمه كثيراً من الصيغ ، ففيه أبحاث والله أعلم وبه التوفيق .
ونقل عن ابن شاس ، أنه قال : كلّ لفظ فهم منه قصد الوصية بالوضع أو القرينة ، ونقل عن ابن الحاجب أنه قال كلّ لفظ أو إشارة يفهم منهما قصد الوصية ، قال الشيخ بعد ذلك : فيخرج عنهما الكتب ، ثم ذكر ما يشهد لصحة الكتب من الموازية وغيرها انظره .
باب في شروط الوصي
قال الشيخ رحمه الله قال ابن شاس : شرط الوصي التكليف والإسلام والعدالة والهداية في التصرف . قوله : « التكليف فلا يجوز أن يكون الوصي غير بالغ ولا مجنوناً. وقوله : مسلم ، فلا يجوز أن يكون ذمياً ولا حربياً مستأمناً . فإن قلت : وقع لابن القاسم إلا أن يرى الإمام ذلك نظراً ؟ . قلت : المراد بما ذكر الشرط ابتداء وفيه نظر .
فإن قلت : وهل فيه خلاف في المذهب ؟ .
قلت : الشيخ هنا وهم ابن الحاجب ، وابن عبد السّلام في نقلهما ، وإنما الخلاف
عند ابن رشد في الوصية للكافر بالمال ، لا في كونه وصياً .
وقوله : العدالة لا يجوز للوصي أن يكون غير عدل
قال الشيخ رحمه الله : المراد هنا بالعدالة الستر لا العدالة المشترطة في الشهادة ، ثمّ
685
ص ٦٨٤