شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٨٤

وأبحاث باب فيما تدخل فيه الوصية قال رحمه الله عن المدونة وغيرها : فيما علم به الميت وهو ظاهر وهذا بخلاف المدبر ، فإنّه يدخل مطلقاً ، وأنظر هنا مسائل فيها خلاف باب الصيغة قال الشيخ رحمه الله ونفع به : الصيغة ما دلّ على معنى الوصية . فيدخل اللفظ والكتابة والإشارة ، هذا ظاهر ، وتأمل هذا مع ما قدم في رسمه كثيراً من الصيغ ، ففيه أبحاث والله أعلم وبه التوفيق . ونقل عن ابن شاس ، أنه قال : كلّ لفظ فهم منه قصد الوصية بالوضع أو القرينة ، ونقل عن ابن الحاجب أنه قال كلّ لفظ أو إشارة يفهم منهما قصد الوصية ، قال الشيخ بعد ذلك : فيخرج عنهما الكتب ، ثم ذكر ما يشهد لصحة الكتب من الموازية وغيرها انظره . باب في شروط الوصي قال الشيخ رحمه الله قال ابن شاس : شرط الوصي التكليف والإسلام والعدالة والهداية في التصرف . قوله : « التكليف فلا يجوز أن يكون الوصي غير بالغ ولا مجنوناً. وقوله : مسلم ، فلا يجوز أن يكون ذمياً ولا حربياً مستأمناً . فإن قلت : وقع لابن القاسم إلا أن يرى الإمام ذلك نظراً ؟ . قلت : المراد بما ذكر الشرط ابتداء وفيه نظر . فإن قلت : وهل فيه خلاف في المذهب ؟ . قلت : الشيخ هنا وهم ابن الحاجب ، وابن عبد السّلام في نقلهما ، وإنما الخلاف عند ابن رشد في الوصية للكافر بالمال ، لا في كونه وصياً . وقوله : العدالة لا يجوز للوصي أن يكون غير عدل قال الشيخ رحمه الله : المراد هنا بالعدالة الستر لا العدالة المشترطة في الشهادة ، ثمّ 685
ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.