ولا منفعة ، وإنما فيه الإذن في التصرّف ، وعند الفقهاء هي أعم . وأما ثانياً فإنه صير الوصية تمليكاً بعد الموت ، والتمليك يستدعي لزوم ما ملك للغير ، غايته أنه استلزمه بشرط الموت ، وليس معنى الوصية ذلك بل الوصية إنّما تلزم بالموت ، وذلك هو خاصتها وهو اللزوم بالموت ، ومنها أن ذلك يصدق على التدبير ، لأنّه تمليك من السيد لعبده بعد موته لنفسه بطريق الشرع ، فحده غير مطرد ، ويرد عليه إذا حكم القاضي بإرث بعد موت رجل ولعلّ الشيخ . رحمه الله رأى هذا من المناقشات في هذا الرسم
وأما قول الإمام رضي الله عنه ونفع به « عقد » فالعقد هنا جنس للوصية كما تقدّم في
غيره ويدخل تحته عقود كثيرة
حقاً
قوله : ( يوجب في
[146 - 1] على نفسه في صحته / .
،
ثلث عاقده » أخرج ما يوجب حقاً في رأس ماله مما عقده
قوله : « يلزم بموته » هو صفة لعقد أخرج به المرأة إذا وهبت ، أو التزمت ثلث مالها ، ولها زوج أو من التزم ثلث ماله للشخص فإنه يلزم من غير موت ، والوصية لا تلزم
إلا بالموت
•
قوله : ( أو نيابة عنه بعده عطف على حقاً معناه أو يوجب نيابة عن عاقده بعد موته ،
فيدخل الإيصاء بالنيابة عن الميت .
فإن قلت : الشيخ أيضاً أتى بأوفى هذا الرسم؟ ...
قلت : تقدّم الجواب عنه مراراً .
فإن قلت : إذا أوصى والتزم عدم الرجوع ، فإنّ ذلك لازم له من غير موت؟ .
.
قلت : فيه خلاف والحدّ للأعم من محل الخلاف أو الإتفاق فإن قلت : إذا التزم عدم الرّجوع ، وزاد مهما رجعت كان تجديداً للوصية ، فإنّه يلزم ذلك وهو خارج عن الخلاف؟ .
قلت : كذا قال بعض المشائخ ، ولكن الخلاف موجود ذكره ابن الخطيب وغيره ، والحق المذكور أعم من المنفعة أو الذات أو العتق فإن قلت : إذا أوصى الوصي بأنّ فلاناً يكون وصياً بعده ، فهل يدخل في ذلك ؟ . قلت : يدخل ذلك في رسمه ، والوصي يصح له أن يوصي بعد موته
فإن قلت : فإذا كان على طفل وصيان ، ثمّ أوصى أحدهما عند موته ، بجعل ما بيده لأجنبي هل يصح ذلك ؟ . قلت : أجازه أشهب ويحيى بن سعيد ، قال بعض الشيوخ : وهو خلاف المذهب
682
ص ٦٨١