شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٨٠

كتاب الوصية قال الشيخ رضي الله عنه الوصية في عرف الفقهاء لا الفراض (۱) : « عَقد يُوجِبُ حقاً في ثُلُثِ عاقِدِه يَلْزَمُ بِمَوتِه أَو نِيَابَةً عنه بَعدَه » . قول الشيخ رضي الله عنه : الوصيّة في عرف الفقهاء اللغة معلوم مدلولها فيها، والوصية عند الفقهاء أخص من اللغة وأعم من الوصية عند الفراض ، لأنها عندهم خاصة بما يوجب الحق في الثلث ، وعند الفقهاء أعم من ذلك ، ومن النيابة عن الموصي بعد الموت فلذلك عرفها الشيخ بالأمر الأعم . قال الشيخ ابن عبد السلام هنا أشبه ما يقال في رسمها بحسب عرف الفقهاء ما ذكره بعض الحنفية أنّها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق الشّرع ، قال : على أنه لا يخلو من مناقشة لا تخفى عليك ، والشّيخ رضي الله عنه ونفع به ، لم يذكر كلام ابن عبد السلام في هذا أنه مع بحث في مثل هذا الحدّ في مواضع ما لزمه مع أنه قابل للبحث ، أما قوله : أشبه ما يقال في رسمها فظاهر أنه ارتضاه إلا أنه يورد عليه من المناقشة ، والمناقشة برسمه ، ويظهر لك ما فيه بعد بيانه ، قوله تمليك مصدر من ملك ، والتمليك إعطاء أو ذوات ، وذلك شامل لجميع المتملكات ، بل وكذلك المعاوضات فإن فيها لا تخلّ لمنافع تمليكا . قوله مضاف إلى ما بعد الموت أخرج به التمليك الواقع في الحياة قوله : بطريق الشرع ، أخرج به إن مات زيد ملكتك هذه الدار ، لأن ذلك التمليك مضاف بعد الموت لا بطريق الشرع ، فأنت ترى هذا الرّسم فإنّ فيه أبحاثاً أَما أولاً فإنه قال في عرف الفقهاء ، ولا تدخل في ذلك النيابة عن الميت عن التصرف ، لأنه لم يملكه ذاتاً (1) كلمة ساقطة من ب . 681
ص ٦٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.