شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٧٩

سيده حملها منه عنه ، لأنه غير جبر [145 - ب] فإن قلت : إذا اشترى زوجته بعد حملها وهى حامل هل تكون أم ولد أم لا ؟ . قلت : المشهور أنها تكون أم ولد ، وقيل لا تكون أم ولد ، لأنه قد مسه الرّق في بطن أمه فإن قلت : وحدّ الشيخ يصدق على ذلك أم لا قلت : الظاهر أنّه يصدق عليها أم ولد بعد شرائه على من يقول به، وفيه بحث ، وتأمل ذلك مع المسألة المعلومة إذا وقع استحقاق في أمة بعد حمل من مشتريها فأخذها مالكها ، ثمّ اشتراها بعد ذلك ، هل تكون أمّ ولد بالوطء الأوّل أم لا ؟ . وفي ذلك تفصيل إما أن يكون بحكم قاض وقع الرد أم لا ؟ فإن كان بحكم ، فلا تكون أم ولد أنظرها وهي من مسائل البرادعي ، ممّا يجب فيه التفصيل في الجواب أنظرها والله أعلم . باب فيما تصير به الأمة أم ولد قال الشيخ رحمه الله في المدونة وغيرها تصير أم ولد بإقرار السيد بوطئه إياها الناشيء عنه حملها . فإن قلت : قد وقع فيها إذا أقر بالوطء ، وادّعى الاستبراء بعده بحيضة ، ونفى الولد صدق ، ولا يلزمه ما أتت به من ذلك لأكثر من ستة أشهر أولستة ؟ قلت : هذا صحيح ولعلّه يخرج بقوله الناشيء عنه حملها ، واللخمي هنا استشكل أن الاستبراء بحيضة ينفي الولد ، لأنّ الحامل تحيض ، فإن قال : أنا وطئت ولم أنزل لزمه ما أتت به ، كذا ذكروه هنا والله أعلم وبه التوفيق . 680
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.