كتاب أم الولد
قال الشيخ رضي الله عنه : ( هِيَ الحُرُّ حَمْلُهَا مِن وَطءِ مَالِكها عليه جَبراً » . قوله : « هي الحر حملها » هذا جنس أي التي نسب لحملها الحرية وثبوت الحرية لحملها أعم من الأصالة والعرض . فالأصالة النطفة وضع في رحم الأمة المملوكة لوطئها ، والعرض كعتق الحمل بعد تقرّر ملكه ، فتدخل فيه الأمة إذا أعتق السيد حملها ، وكذلك يدخل فيه إذا تزوّج أمة أبيه ، فإنّه يعتق الحمل على جده ، ويكون حراً ، واختلف : هل يجوز شراؤها للابن من والده على قولين : فالمشهور يجوز الشراء ولا تكون أم ولد ، والقول الثاني في المدونة : أنه لا يجوز شراؤها .
·
قوله : ( من وطء مالكها » أخرج به هاتين الصورتين وما شابههما ، لأن الحرية فيهما ليست من وطء المالك . قال الشيخ : ويخرج به إذا استحقت . من تحت زوج وهي حامل ، فلا يصدق عليها أمّ ولد لأن الزوج وطؤه لم يكن عن ملك قال رحمه الله : وتدخل الأمة المستحقة حاملاً من مالك لها على أخذ قيمتها بولدها ، أشار رحمه الله إلى مسألة المدونة ، والرّسالة وابن الحاجب وهي إذا اشترى أمة وأولادها فاستحقها ربها ، هل يكون لربها قيمتها وقيمة ولدها أو قيمة أمه خاصة فعلى القول بقيمتها وحدها ، تكون أم ولد لواطئها لأنه يصدق عليها الحرّ حملها من وطء مالكها قوله : ( عليه جبراً » عليه يتعلق بالجبر أصله مجبوراً عليه، الضمير يعود على الحرية المفهومة من الحرّ، وهي بمعنى العتق معناه أم الولد هي الموصوفة بحرية حملها من وطء مالكها ، حالة كون الحرية مجبوراً عليها مالكها ، وجبراً منصوب على إسقاط الجار أو حال من المالك أي حال كون المالك مجبوراً عليه. وأخرج بزيادة هذا القيد إذا أعتق السيد حمل أمته من عبده ، فإنّ الحدّ يصدق على ذلك لأنّها حرّ حملها من وطء مالكها لكنه ليس العتق مجبراً عليه المالك ، وهذا على أنّ العبد يملك ، وبه استدلّ أهل المذهب أعني وَطْأَهُ أمته بغير إذن سيده ، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله في قوله : وتخرج أمة العبد بعتق
679
ص ٦٧٨