شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٧٥

الرجوع ، فقد وقع لبعض الفقهاء أنّ التدبير أصله (۱) وصية التزم فيها عدم الرجوع قيل ، وفيه نظر لأنّ الوصية المذكورة فيها خلاف في لزوم الشّرط فيها ، والتدبير لا خلاف في لزومه فكيف يكون الأصل مختلفاً فيه ، وفرعه ليس فيه خلاف فانظره ، وما فيه . وأما ما أشار إليه في المبتل في المرض من أنّه ليس بعتق لازم فظاهر أنه ليس كذلك فإن قلت : هل يرد على رسمه عتق أم الولد ، كما أورد ذلك على ابن الحاجب ؟ . قلت : لا لأنّ جنسه هنا عقد فتأمله ، ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد رسم التدبير رسم ابن الحاجب ، وهو عتق معلق على الموت على غير الوصية ، وردّه شيخه رحمه الله تعالى بأنه من التعريف بالإضافيات ، وأنها مجتنبة قال الشيخ : ما ذكره عنهم من اجتناب الإضافيات لا أعرفه ، وليست الإضافيات ملزومة للإجمال ، ولذا وقعت في تعريفاتهم كثيراً ، كقول القاضي في القياس : حمل معلوم على معلوم ، وقولهم في اختلاف قضيتين قال الشيخ : ولو تعقبه باشتماله على التركيب ، وهو وقف معرفة المعرف على معرفة حقيقة أجنبية عنه ليست أعم ، ولا أخص كان صواباً ، وتقدّم له نظير هذا البحث معه ، ومع ابن الحاجب، فالحقيقة الأجنبية هنا هي الوصية ، وقد تقدم للشيخ ابن عبد السلام الاعتراض بمثل هذا في حد قبل هذا ، ولا يجاب بأنه ذكره بعد وعرفه لأنّ الإحالة إنما تكون تقدم بيانه لا ما تأخر ، وربما وقع للشيخ رضي الله عنه قريباً من هذا في رسمه ، على ما وقدمناه وقدمنا جوابه قال : وتعقب ابن هارون عدم طرد حدّه بدخول ما علق على موت غير مالكه ، وهو عتق لأجل ، وأجاب الشيخ ابن عبد السّلام بأن قوله : من غير وصية قرينة أن المراد موت مالكه ، وردّ هذا بأنه يدلّ على موت مالكه ، لا على انحصاره فيه ، ففيه عناية في التعريف وهو صائب قال الشيخ رضي الله عنه : وينتقض أيضاً بحكم / عتق أمّ الولد ، فإنه عتق معلّق على [144 - ب] موت مالكها، ثمّ قال : ولا يجاب بعدم تعليقه، لأنه إن أريد التعليق اللفظي خرج عن حد التدبير . قولنا : أنت حرّ عن دبر مني ، فإنه لا تعليق لفظاً ، فكأنه يقول هذه الإرادة توجب (1) أصله : سقطت من أ ، ب . 674
ص ٦٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.