شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٧٦

أن الحد غيرُ منعكس ، وإطلاق التعليق يوجب كونه غير مطرد ، فالأول حافظ على طرده ، فأخلّ بعكسه . والثاني الحمل عليه يخلّ بطرده ، وهو معنى وإن أريد المعلق معنى فعتق أم الولد كذلك فتأمله باب في صيغة التدبير قال رحمه الله : ما دلّ على حقيقته عرفاً . قلت : أحال رحمه الله على ما ذكر في العرف وأشار إلى أن ثمّ ألفاظاً تدلّ على التدبير ، وألفاظاً تدلّ على الوصيّة ، وألفاظاً محتملة ، وانظر المدونة(2) وما فيها من ذلك من كلام ابن القاسم وأشهب والله أعلم . باب المدير بكسر الباء قال رحمه الله : هو المالك السالم من حجر التبرع . وهو ظاهر . قيل : ويدخل في ذلك تدبير ذات الزوج، إذا لم يكن لها غيره ، وأجرى ذلك مجرى الوصية فانظره . باب المدير بفتح الباء قال : هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم. قال : فيخرج المعتق إلى أجل ، وأم الولد الموصى بعتقه قيل للشيخ : ما ذكرته هو فائدة المدبّر لا معنى المدبّر ، لأنّ المدبّر قبل موت المدبّر يصدق الرسم فيه فتأمله فإن قلت : أولاد المدبّرين مدبّرون والرّسم لا يصدق فيهم ؟ . قلت : هم ملحقون بالتدبير . (2) المدونة : 294/3 295 675
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.