كتاب التدبير
قال الشيخ رضي الله عنه : « عقد يُوجِبُ عِنقَ مَمْلُوكٍ فِي ثُلُثِ مَالِكِهِ بَعدَ مَوتِهِ
بعتق لازم » .
الفقهاء
فهذا الذي رأيته
قلت : التدبير في اللغة عتق الرّجل عن دُبُرٍ ، قال بعضهم : وإليه يرجع كلام
فإن قلت : إذا صح أن معنى كلام الفقهاء يرجع للعتق فكيف يقول عقد ، والعتق
غير عقد ؟ .
قلت : لا يخلو من مناقشة فيه ، وقول الشيخ في العرف عقد تقدم الكلام على العقد، وإن العقد يعم ما كان معه عوض أم لا ؟ ويدخل سائر العقود التي فيها تبرع ، وأخرجها بقوله : يوجب عتق مملوك
قوله : « في ثلث مالكه أخرج به الملتزم عتقه في صحته .
قوله : « بعد موته » يخرج به الملتزم العتق في المرض المبتل فيه ، فإنه لازم له إذا لم يمت
قوله : « بعتق لازم » يتعلق بيوجب أخرج به الوصية .
فإن قلت : كيف صح إدخال التدبير في المرض في رسمه ؟ .
قلت : الرسم صادق في ذلك إذا تؤمل ، ورأيت بخط بعض تلامذة الشيخ لما قرر رسمه عليه رحمه الله ، قيل له : هذا غير مانع لدخول الوصية المشترط فيها عدم الرجوع في العتق ، فأجاب بأنا نلتزم أنّها تدبير ، ثم قيل له يدخل المبتل في المرض ، قال : نقول بأنه ليس بعتق لازم ، وفيه نظر لا يخفى فتأمله . أمـامـا أشار إليه في الوصية الملتزم فيها عدم
673
ص ٦٧٤