شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٧٤

كتاب التدبير قال الشيخ رضي الله عنه : « عقد يُوجِبُ عِنقَ مَمْلُوكٍ فِي ثُلُثِ مَالِكِهِ بَعدَ مَوتِهِ بعتق لازم » . الفقهاء فهذا الذي رأيته قلت : التدبير في اللغة عتق الرّجل عن دُبُرٍ ، قال بعضهم : وإليه يرجع كلام فإن قلت : إذا صح أن معنى كلام الفقهاء يرجع للعتق فكيف يقول عقد ، والعتق غير عقد ؟ . قلت : لا يخلو من مناقشة فيه ، وقول الشيخ في العرف عقد تقدم الكلام على العقد، وإن العقد يعم ما كان معه عوض أم لا ؟ ويدخل سائر العقود التي فيها تبرع ، وأخرجها بقوله : يوجب عتق مملوك قوله : « في ثلث مالكه أخرج به الملتزم عتقه في صحته . قوله : « بعد موته » يخرج به الملتزم العتق في المرض المبتل فيه ، فإنه لازم له إذا لم يمت قوله : « بعتق لازم » يتعلق بيوجب أخرج به الوصية . فإن قلت : كيف صح إدخال التدبير في المرض في رسمه ؟ . قلت : الرسم صادق في ذلك إذا تؤمل ، ورأيت بخط بعض تلامذة الشيخ لما قرر رسمه عليه رحمه الله ، قيل له : هذا غير مانع لدخول الوصية المشترط فيها عدم الرجوع في العتق ، فأجاب بأنا نلتزم أنّها تدبير ، ثم قيل له يدخل المبتل في المرض ، قال : نقول بأنه ليس بعتق لازم ، وفيه نظر لا يخفى فتأمله . أمـامـا أشار إليه في الوصية الملتزم فيها عدم 673
ص ٦٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.