فمن قال بالتحريم في الأولى يقول به في الثانية ، ومن لم يقل هناك لم يقل هنا ، بل لا يقال لا يلزم التحريم أن يقال لعدم العتق ، لأنّ الشّرع متشوف له؟ . قلت : يمكن الجواب بأنّ التحريم جرى فيه عرف في ذلك ، بخلاف العتق لم يجر فيه ، وإن التعليق السياقي كاللفظي ، قال الشيخ : وكذلك إذا قال لأمة أجنبي : إن وطئتك فأنتِ حرة ، إن ملكها لا عتق عليه إلا أن ينوى الملك
قوله : « كان ملكه محصلاً أو مقدراً » ليدخل به ما وقع (5) في المدوّنة وغيرها ، من قال لعبد : إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حرّ ، فاشتراه أو بعضه عتق عليه جميعه وقوم عليه حظ شريكه أي الملك الحقيقي والتقديري .
قال رحمه الله وقولنا لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه ، لقول المدوّنة مع غيرها ومن أعتق عبده بعد علمه ، أنه قتل قتيلاً خطأ ، وقال لم أرد حمل جنايته ، وظننت أنها تلزم ذمته ويكون حراً حلف على ذلك ورد عتقه
فإن قلت : لأي شيء اقتصر على هذه الصورة ، وكذلك إذا أعتق وعليه دين ، فإن
عتقه يرد وغير ذلك من الصور ؟ .
قلت : المزاحمة في هذه أشدّ وفيه بحث لا يخفى ، قال رحمه الله وقولنا لا معه لقول المدونة ، ومن قال لعبده : إن بعتك فأنت حر ثم باعه عتق على البائع ورد الثّمن وإعراب قوله : لم يزاحمه ، جملة صفة للمملوك ، وقبل عتقه متعلق بقوله لم يزاحم فإن قلت : الضمير في قوله معه على من يعود وبأي شيء يتعلق معه ، وعلى أي
شيء
ء عطف بلا
قلت : الضمير يعود على العتق ، وتقدير الكلام لم يزاحم ملك المعتق حق لغيره ، إلا إذا زاحمه قبل العتق مع وجود العتق مباعاً فقوله معه عطف على قبل العتق بلا العاطفة ، والعامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف ، ومسألة المدوّنة التي أدخلها مشكلة تصديقاً لأن الحرية مسببة عن البيع والبيع يوجب نقل الملك ، والعتق يستلزم ثبوت الملك حاصلاً أو تقديراً ، وللمازري رحمه الله وغيره فيها تأويل وإشكال ، والله
الموفق
•
،
فإن قلت : تأويل القاضي إسماعيل مسألة المدوّنة المذكورة وهو المشهور فيها على أن معنى ذلك إن بعتك فأنت حر قبل البيع ليزيل إشكالها ، وفيه نظر لأن البيع قد نقل ملكه ، وقوله : أنت حر قبل ذلك ، لا يصح أن يكون إنشاء بل ، إخبار ، وهو لا ينفع بعد
(5) وقع : سقطت من مط.
664
ص ٦٦٥