شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٦٤

[-142] باب الْمُعْتَقِ قال رحمه الله : كلّ ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلّق بـه كان ملكه محصـلاً أو مقدراً لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه . قوله : « كل ذي رق » فإن قلت : كيف صح للشيخ رضي الله عنه الإتيان بلفظ كلّ في تعريفه ، وقد علم ما للمناطقة في ذلك لأنّ التعريف إنّما هو للماهية من حيث هي ، ولا يدخل فيها عموم ، ولأن الحد يصدق على المحدود وجوباً ولا يصدق المحدود بصفة العموم ؟ . قلت : ولا يجاب عن الشيخ هنا رحمه الله بما أجيب به عن ابن الحاجب في مبادىء اللغة فى قوله : أما حدها فكل لفظ وضع لمعنى (2) قال بعض شراحه : ذكر كلا ، إشارة إلى عدم الاختصاص بقوم دون قوم ، فكذلك هنا إنما ذكر ( كلا ) إشارة إلى عدم الاختصاص (3) بذكر أو أنثى مشتركاً فيه ، أم لا معتق إلى أجل أو مكاتب إلى غير ذلك من ذي الرّق ، وقد أجيب عن ابن الحاجب بأجوبة لا تأتي هنا وقد وقع للآبلي (4) هنا تقييد على هذا المحل ، وزعم أن ذلك ليس من القضية المنحرفة وأن القضية المنحرفة خاصة بالتصديق فانظره قوله : « رق » يعم من فيه شائبة رق قوله : « مملوك لمعتقه » قال رحمه • الله لقول المدونة من قال لعبد أنت حر من مالي ، لم يعتق عليه ، وإن قال سيده : أنا أبيعه منك ، وإنما قال ذلك لأنّ محل العتق لا بد فيه من ملك كما يقال : الطلاق لا بد فيه من محل فإن قلت هل يجري في ذلك ما قيل في المسألة المشهورة إذا قيل لرجل : تتزوج فلانة ، فقال : هو حرام، هل يلزمه تحريم إذا تزوجها أم لا ؟ وسبب الخلاف التعليق السياقي هل يعمل عليه كاللفظي أم لا ؟ قولان : وهنا إذا قال سيد العبد لرجل أبيعك هذا العبد ، فقال في الجواب ، هو من مالي معناه إن اشتريته فهو حر ، وذلك شبيه بالمسألة (2) انظر بيان المختصر ، للشمس الأصفهاني : 150/1 (3) بقوم . الاختصاص : ساقط مط من ومن الطبعة المغربية الجديدة ، له (4) محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني عرف بالآيلي علامة عارف بفنون المعقول . أصله أندلسي رحلة مشرقية . من أعضاء المجلس العلمي للأمير أبي الحسن المريني وابنه أبي عنان أخذ عنه المقري الكبير وابن خلدون . تـ 757 بفاس ( النيل : 411 ط طرابلس) . 663
ص ٦٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.