تعلق الحق للغير ، ولا يصح وقول الشيخ : لا معه ، : لا معه ، لأنه لم يقع اجتماع حتى تخرج هذه
الصورة .
قلت : لعلّه مضى على تأويل ابن المواز، لأنه قال : إنما لزم لأن البيع والعتق وقعا معاً وقع أقواهما (6) والمسألة مشكلة والله أعلم ، وكلام ابن عبد السّلام هنا أحسن ، انظره [142 - ب]
وتأمل إذا أعتق المشتري في البيع الفاسد أو البائع
باب الصيغة
قال : اللفظ الدال على ماهية العتق .
وهذا يعم الصريح والكناية .
فإن قلت : إذا أشار بالعتق الأبكم أو غيره ، فإنّ العتق لازم له (7) وليس بلفظ ؟ . قلت : حقه أن يقول أو ما يقوم مقامه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق
باب صريح صيغة العتق
قال ما لا يقبل صرفه عنه لغير إكراه بمال محكوماً به عليه ، كقولنا : أعتقتك ، وأنت حر، وكذلك أنت حرّ اليوم ، وزاد ابن الحاجب كالتحرير والإعتاق ، وفك الرقبة ، قال شارحه : وما اشتق منها ، قال : وقولنا لغير إكراه لقولها ولو مرّ على عاشر ، فقال : هو حرّ ولم يرد به الحرية فلا عتق له فيما بينه ، وبين الله . وإن قامت بينة لم يعتق أيضاً إذا علم أن السيد دفع عن نفسه بذلك ظلماً
·
قال : وقولنا محكوماً عليه به احترازاً من كونه ،وصفاً ، كقوله : تعال يا حر ، ولم يرد
به الحرية فلا شيء عليه
.
فإن قيل : إذا قال لعبده : وهبت لك نفسك ، هل يلزمه العتق ؟ .
قلت : كذلك قال فيها (8) ولا يفتقر لقبول العبد إلا أن ذلك من الكناية عند ابن الحاجب وغيره ، والشيخ ذكره هنا في الصريح فتأمله . وقد تقدم للشيخ الرد في الهبة على من قال بأنّ الهبة القبول فيها ليس بركن ، واستدل بهذه لأنّ هذه في المعنى عتق ، وهو
لا يفتقر لقبول
(6) مط : لقولهما ، وهو تصحيف
(7) له : سقطت من مط
(8) المدونة : 171/3
665
ص ٦٦٦