شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٦٦

تعلق الحق للغير ، ولا يصح وقول الشيخ : لا معه ، : لا معه ، لأنه لم يقع اجتماع حتى تخرج هذه الصورة . قلت : لعلّه مضى على تأويل ابن المواز، لأنه قال : إنما لزم لأن البيع والعتق وقعا معاً وقع أقواهما (6) والمسألة مشكلة والله أعلم ، وكلام ابن عبد السّلام هنا أحسن ، انظره [142 - ب] وتأمل إذا أعتق المشتري في البيع الفاسد أو البائع باب الصيغة قال : اللفظ الدال على ماهية العتق . وهذا يعم الصريح والكناية . فإن قلت : إذا أشار بالعتق الأبكم أو غيره ، فإنّ العتق لازم له (7) وليس بلفظ ؟ . قلت : حقه أن يقول أو ما يقوم مقامه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق باب صريح صيغة العتق قال ما لا يقبل صرفه عنه لغير إكراه بمال محكوماً به عليه ، كقولنا : أعتقتك ، وأنت حر، وكذلك أنت حرّ اليوم ، وزاد ابن الحاجب كالتحرير والإعتاق ، وفك الرقبة ، قال شارحه : وما اشتق منها ، قال : وقولنا لغير إكراه لقولها ولو مرّ على عاشر ، فقال : هو حرّ ولم يرد به الحرية فلا عتق له فيما بينه ، وبين الله . وإن قامت بينة لم يعتق أيضاً إذا علم أن السيد دفع عن نفسه بذلك ظلماً · قال : وقولنا محكوماً عليه به احترازاً من كونه ،وصفاً ، كقوله : تعال يا حر ، ولم يرد به الحرية فلا شيء عليه . فإن قيل : إذا قال لعبده : وهبت لك نفسك ، هل يلزمه العتق ؟ . قلت : كذلك قال فيها (8) ولا يفتقر لقبول العبد إلا أن ذلك من الكناية عند ابن الحاجب وغيره ، والشيخ ذكره هنا في الصريح فتأمله . وقد تقدم للشيخ الرد في الهبة على من قال بأنّ الهبة القبول فيها ليس بركن ، واستدل بهذه لأنّ هذه في المعنى عتق ، وهو لا يفتقر لقبول (6) مط : لقولهما ، وهو تصحيف (7) له : سقطت من مط (8) المدونة : 171/3 665
ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.