المسلم من حربي سباه ، وكذلك لمن صار له من حربي
قوله : ( عن آدمي » متعلّق بقوله رفع ، قال هنا تلميذه الشيخ الأبي المذكور ،
بيع
يقال بأن حده غير مانع لصدقه على لأنّ الملك باقٍ وهذا حسن لأنّ رفع الشّيء يستلزم ذهابه ، ونقله يقتضي وجوده في محل غير
العبد ، وهبته لأنّ هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه ،
محله ، والبيع وما شابهه من الثاني لا من الأول والله أعلم .
قوله : ( حي » يخرج به من ارتفع الملك عنه بالموت ، ولا يعترض على الشيخ بلفظة الآدمي ، لأن أصلها في الذكر كما تقدم لابن عبد السلام ، لأنهم ردُّوا ذلك بأن المراد به الجنس فيصدق على الذكر والأنثى
فإن قلت : قول الشيخ رحمه لا بـسبــاء مـحــرم الـخ لأي شيء زاده فإن دار الحرب لا مِلْك لها؟ .
وقوله : « حقيقي » يخرج ذلك
قلت : لما كان لها شبهة فيها ملك ، ولعلّ السؤال أقوى ، ثم إنه قال رحمه الله أن المعتق
وقول ابن شاس وابن الحاجب وقبله شارحاه، وله أركان الأول المعتق يقتضي جزء من العتق ، وليس كذلك إلا أن يريدوا أركانه الحسية المتوقف وجوده عليها كاللحم والعظم للإنسان لا أركانه المحمولة عليه كالحيوان والناطق للإنسان ، وهذا تقدم له نظيره في النكاح والطلاق ولم يذكر هذا التأويل هنا هناك لأنّ شيخه قال هناك : استغنى المصنف عن الحد بذكر الأجزء الحسية ، فهذا يمنع الجواب عنه بما ذكر هنا
فإن قلت : الشيخ رحمه الله لما حد البيع ، قال بعد ذلك ، وله أركان
،
والضمير
يعود على المحدود ، وقد قدّمنا البحث معه في ذلك وهذا يقويه ؟ . قلت : تقدّم التنبيه عليه والجواب عنه في الطلاق حيث بحث مع ابن الحاجب
بهذا
باب المعتق
قال رحمه الله : كل من لا حجر عليه في متعلق عتقه طائعاً .
فيه
قال : فيخرج من أحاط الدين بماله بما أعتق أو بعضه ، وذات الزوج فيما حجر عليها ، ولا يخرج السّفيه في أم الولد ، وكلام ابن الحاجب معترض ، وكذلك قوله ويجب بالنذر الخ ، آنظره والله سبحانه أعلم، والإتيان بكل يأتي ما فيه بعد، وقد اعترض عليـه شـارحــه . بالنذر الخ انظره فإنه فيه فوائد والله سبحانه الموفق ويجب
662
ص ٦٦٣