شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٦٣

المسلم من حربي سباه ، وكذلك لمن صار له من حربي قوله : ( عن آدمي » متعلّق بقوله رفع ، قال هنا تلميذه الشيخ الأبي المذكور ، بيع يقال بأن حده غير مانع لصدقه على لأنّ الملك باقٍ وهذا حسن لأنّ رفع الشّيء يستلزم ذهابه ، ونقله يقتضي وجوده في محل غير العبد ، وهبته لأنّ هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه ، محله ، والبيع وما شابهه من الثاني لا من الأول والله أعلم . قوله : ( حي » يخرج به من ارتفع الملك عنه بالموت ، ولا يعترض على الشيخ بلفظة الآدمي ، لأن أصلها في الذكر كما تقدم لابن عبد السلام ، لأنهم ردُّوا ذلك بأن المراد به الجنس فيصدق على الذكر والأنثى فإن قلت : قول الشيخ رحمه لا بـسبــاء مـحــرم الـخ لأي شيء زاده فإن دار الحرب لا مِلْك لها؟ . وقوله : « حقيقي » يخرج ذلك قلت : لما كان لها شبهة فيها ملك ، ولعلّ السؤال أقوى ، ثم إنه قال رحمه الله أن المعتق وقول ابن شاس وابن الحاجب وقبله شارحاه، وله أركان الأول المعتق يقتضي جزء من العتق ، وليس كذلك إلا أن يريدوا أركانه الحسية المتوقف وجوده عليها كاللحم والعظم للإنسان لا أركانه المحمولة عليه كالحيوان والناطق للإنسان ، وهذا تقدم له نظيره في النكاح والطلاق ولم يذكر هذا التأويل هنا هناك لأنّ شيخه قال هناك : استغنى المصنف عن الحد بذكر الأجزء الحسية ، فهذا يمنع الجواب عنه بما ذكر هنا فإن قلت : الشيخ رحمه الله لما حد البيع ، قال بعد ذلك ، وله أركان ، والضمير يعود على المحدود ، وقد قدّمنا البحث معه في ذلك وهذا يقويه ؟ . قلت : تقدّم التنبيه عليه والجواب عنه في الطلاق حيث بحث مع ابن الحاجب بهذا باب المعتق قال رحمه الله : كل من لا حجر عليه في متعلق عتقه طائعاً . فيه قال : فيخرج من أحاط الدين بماله بما أعتق أو بعضه ، وذات الزوج فيما حجر عليها ، ولا يخرج السّفيه في أم الولد ، وكلام ابن الحاجب معترض ، وكذلك قوله ويجب بالنذر الخ ، آنظره والله سبحانه أعلم، والإتيان بكل يأتي ما فيه بعد، وقد اعترض عليـه شـارحــه . بالنذر الخ انظره فإنه فيه فوائد والله سبحانه الموفق ويجب 662
ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.