باب الشرب الموجب للحد
قال الشيخ رحمه الله : « شُربُ مُسلِمٍ مُكلَّفٍ مَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ مُختاراً لَا
لِصْرُورَةٍ وَلَا عُذْرٍ « قول الشيخ رحمه الله : شرب مسلم» .
فإن قلت : كيف صح جعل الشرب جنساً مع أنّ المحدود الشرب ففي ذلك دور ،
[141 - أ] فلو قال لفظاً غيره لكان / أولى ؟ .
قلت : لعله رأى أنّ الشّرب المطلق معلوم ، وإنما المحدود الشرب المقيد ، وهذا كثيراً ما يقع له ولغيره والله أعلم قوله : ( مسلم » أخرج به الكافر ، لأنّ شربه لا يوجب حداً
قوله : « مكلف » أخرج به الصبي والمجنون .
قوله : « ما يسكر كثيره » أشار إلى أن الذي أسكر كثيره فقليله حرام ، وإن شرب
القليل منه حدّ له
قوله : « مختاراً » أخرج به المكره .
قوله : لا لضرورة أخرج به صاحب الغصة إذا لم يجد ماء ، وإن حرم
لأن فيه ارتكاب أخف الضررين .
قوله : « ولا عذر » أخرج به الغالط
فإن قلت : والجاهل هل يعذر ؟ .
قلت : قول مالك وأصحابه لا عذر له بجهل خلافاً لا بن وهب .
ذلك
فإن قلت : من تأوّل في السكر أنه حلال ، هلا يحد ويعذر ويدخل تحت العذر ؟ .
أنه
قلت : نقل ابن المواز عن مالك وأصحابه ، أنّه لا عذر له ، ومال الباجي إلى إذا كان من أجل الاجتهاد أنه يعذر ، وقد نقل القرافي عن مالك الأقاويل المعلومة ، ومال الشيخ هنا رضي الله عنه إلى أنّ المجتهد والمقلد له معذور على أن كل مجتهد مصيب ، وعلى أنّ المصيب واحد لأنّ شهرة الخلاف شبهة ، ومسألة الغالط في الخمر ظنّ أنّه لبن فشربه لا حدّ عليه ، وهو ظاهر ، أصله من غلط في أجنبية ، والله سبحانه أعلم .
جنسه
فإن قلت : قال ابن الحاجب الموجب شرب المسلم المكلف ما يسكر اختياراً من غير ضرورة ولا عذر ، وهذا قريب مما ذكر الشيخ وليس فيه اعتراض فلأي شيء
عدل عنه ؟ .
قلت : قول الشيخ : شرب موافق له ، ومسلم ، مخالف له لفظاً ، وأخصر ،
658
ص ٦٥٩