أنه يؤدي
مكلّف كذلك ، وقوله ما يسكر جنسه فإن قلت : قول الشيخ كثيره وهو أكثر من قول ابن الحاجب جنسه مع معناه ، لأنه أخرج به الإسكار بالفعل ، وأنه ليس بشرط كما يقوله المخالف ، بل ما أسكر
جنسه هو الشرط؟ .
قلت : لم تظهر قوة العدول إلا أنه أتى بما يناسب الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما
أسكر كثيره فقليله حرام ) (4) وهذا كثيراً ما يقصده رحمه الله
وقوله : مختاراً مثل قوله اختياراً في الأحرف .
الموفق .
قوله : « لا لضرورة هذا أخصر من لفظ ابن الحاجب ، ولا عذر مثله والله سبحانه
باب فيما يثبت به الحد في الشرب
قال رحمه الله : يثبت بالبينة والإقرار كسائر الحقوق.
قوله : « بالبينة «أما البينة على الشرب فهي عاملة وأمّا على الرائحة ففيها خلاف
والصحيح العمل بها .
ومن قال : إن مالكاً انفرد بها ، فليس بصحيح .
باب صفة الشاهد بالرائحة
يؤخذ منه رحمه الله أن يكون شربَها ثمّ حُدّ وتاب أو من لم يشربها برؤية من شربها ومن يسوقها من مكان إلى مكان ورؤيته إياها مراقة على من اطلع عليه بها ، والله أعلم .
باب فيما تجب فيه العقوبة والتعزير
يؤخذ منه رحمه الله تعالى أن يقال : المعصية غير الموجبة للحدّ ، وتأمل ما ذكره وتقسيم ابن رشد في ذلك
(4) حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أسكر كثيره فقليله حرام أبو داود 4 : 87 كتاب الأشربة باب النهي عن
المسكر .
659
ص ٦٦٠