قال الشيخ : ليس كما توهم ، يعني لأن سياق كلامه في ذكر الحقائق إنما هو قصد الرسوم أو الحدود : وأمّا الأخبار بكلية كما ذكر فليس فيه كمال فائدة ، وقد بسط هذا الرّد
قبل هذا
وهذا الكلام هو الذي أوجب لي الكلام على جميع ما رأيت في كلام الشيخ من ضوابط فقهية ، لأنه قصد بها شبه الرسم ، فيرد عليها ما ذكره ، وقصدي بذلك كمال الفائدة للناظر في كتابه ، ليكون هذا التقييد عوناً له على تحصيل فهم رسومه ، وأكثر شروطه وضوابطه والله سبحانه ينفع الجميع بقصده
وحق الشيخ أن يعترض على ابن الحاجب في تصديره بكل في الرسم ، ولما رأى كلام ابن الحاجب معترضاً عدل عنه إلى ما ذكر واختصر .
باب في موجب الحرابة وحدها
قال رحمه الله : الأربعة القتل أو الصلب أو القطع أو النفي .
قوله : ( الأربعة » أشار إلى العهد في القرآن (3) والاجتهاد في ذلك والتخيير للإمام بمشورة الفقهاء بما يراه أتم مصلحة ، وليس فيه هوى ، وهل ذلك على الترتيب أو التخيير ؟ الأكثر على الأوّل . أنظر الكلام على القطع والصلب وهو ظاهر والله أعلم .
باب فيما تثبت به الحرابة
يؤخذ منه أنها تثبت بشهادة رجلين ولو ممّن حاربوه لأنفسهم، ولذا قال ابن
الحاجب : وتثبت بشهادة رجلين ، ولو من الرفقة لأنفسهم
•
فإن قلت : اشترط فيها إذا كانوا عدولاً ولم يذكر ذلك
قلت : يظهر أنّه لا بدّ منه لكن قوله : شهادة والأصل فيه العدالة ، والله سبحانه
أعلم وبه التوفيق
(3) قال تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنْفَوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) . سورة
المائدة : 33
657
ص ٦٥٨