قوله : « السلامة جنس للعفاف
قوله : ( من زَنَى » أخرج به السّلامة من السّرقة ، وإن كان عفافاً هناك قوله : « قبله » يعني قبل قذف القاذف لم يقع في زِنًى وبعد قذفه كذلك ، وقبل
حده لأن من قذف رجلاً ثم زَنَى لم يحدّ له القاذف .
قوله : ( ومن ثبوت حدّه » عطف على من فعله وضمير حده يعود على الزني
قوله : « لاستلزامه إياه » يعني لأنّ ثبوت حد الزنى يستلزم الزنى قوله : « كقولها » هذا يحتاج إلى تأمل في قول الشيخ في التشبيه لأي شيء هو يرجع ، وظهر لي أنه راجع لقوله : « السّلامة من فعل الزّنى » يعني العفيف الذي سَلِمَ من فعل يسمى زنى شرعاً ، فمن قذف رجلاً بأنه زنى في صغره، أو وهو كافر ، وأقام بينة على قذفه ، فإنه يحد ولا ينفعه لأنّ المقذوف عفيف ، لأنّ ما وقع لا يسمى زنى شرعاً فإن قلت : قوله وثبوت حدّه قد قلت : إنّ الضّمير يعود على الزنى ويكون ثبوت الحد قبل القذف وبعد القذف ، وقبل الحد ، وهذا كما تقدم في الزنى لكن ذكر صحيح الأستاذ أبو بكر (21) أنّ العفاف أن لا يكون معروفاً بالعيان، ومواضع الفساد والزنى . وهذا يخالف ما ذكره الشيخ رحمه الله في قيود رسمه ؟ .
قلت : قد نقله الشيخ بعد وقال : نصوص المذهب على خلافه ، ولذلك خص المحدود بقيود خاصة ، لا أنه عرف مطلق عفاف، والله سبحانه أعلم وهو الموفق
(21) يعني أبا بكر محمد بن الوليد الطرطوسي
وقد جرى كثير من المؤلفين على تحليته بالأستاذ ومنهم ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة .
648
ص ٦٤٩