[-139]
كتاب السرقة
قال الشيخ رضي الله عنه : « أَخْذُ مُكلَّفٍ حُرًّا لَا يعقِلُ لِصِغَرِه أَو مَالًا مُحترَماً لِغَيرِه نِصاباً أَخْرَجَهُ مِن حرزِهِ بِقصْدِ وَاحِدٍ خُفْيَةً لَا شُبْهَةً لَهُ فِيهِ » . السرقة في اللغة معلومة ، وأصلها اسم مصدر من سرق ، يقال : سرقاً في المصدر وسرقة في اسمه
قال المازري : هي أخذ المال على وجه الاستسرار هذا معناها عرفا فيخرج أخذه قهراً
وغصباً وحرابة وغيلة وخديعة
قالوا : ويرد عليه الاختلاس ، ويرد عليه بعض ما أخرجه الشيخ في قيده بالطرد ،
وما أدخل به العكس .
فقوله رحمه الله : ( أخذ ( مثل عبارة المازري في الجنس ، وهذا مناسب لاسم المصدر ، وإذا أريد الاسمي يقال : المأخوذ من مكلف لا يعقل الخ قوله : مكلف أخرج المجنون والصبي إلى / أن يحتلم أو يبلغ سن الاحتلام عادة فإن قلت : هذا أيضاً يرد عليه ما قدمنا في حدّ الزِّنَى ، والقذف فيأتي بحد أعم
وأخص ولم يقله
قلت : لا شك أنه لم يظهر ما يضبط اصطلاحه في تعرّضه لرسم الأعم والأخص في مواضع ومواضع إنّما يرسم الأخص والله سبحانه أعلم وتقدّم في بعض الأبواب
الجواب .
قوله : « حراً لا يعقل » أدخل به الصبي قبل بلوغه ، إذا لم يعقل إذا أُخذ من حرزه
فإنه سرقة يقطع به كذا ، وقع في المدوّنة (1) وفيه خلاف .
فإن قلت : ما معنى قوله لا يعقل هل لا يفهم شيئاً أو لا يعقل فربه
649
(1) المدونة : 281/6
ص ٦٥٠