شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٥٠

[-139] كتاب السرقة قال الشيخ رضي الله عنه : « أَخْذُ مُكلَّفٍ حُرًّا لَا يعقِلُ لِصِغَرِه أَو مَالًا مُحترَماً لِغَيرِه نِصاباً أَخْرَجَهُ مِن حرزِهِ بِقصْدِ وَاحِدٍ خُفْيَةً لَا شُبْهَةً لَهُ فِيهِ » . السرقة في اللغة معلومة ، وأصلها اسم مصدر من سرق ، يقال : سرقاً في المصدر وسرقة في اسمه قال المازري : هي أخذ المال على وجه الاستسرار هذا معناها عرفا فيخرج أخذه قهراً وغصباً وحرابة وغيلة وخديعة قالوا : ويرد عليه الاختلاس ، ويرد عليه بعض ما أخرجه الشيخ في قيده بالطرد ، وما أدخل به العكس . فقوله رحمه الله : ( أخذ ( مثل عبارة المازري في الجنس ، وهذا مناسب لاسم المصدر ، وإذا أريد الاسمي يقال : المأخوذ من مكلف لا يعقل الخ قوله : مكلف أخرج المجنون والصبي إلى / أن يحتلم أو يبلغ سن الاحتلام عادة فإن قلت : هذا أيضاً يرد عليه ما قدمنا في حدّ الزِّنَى ، والقذف فيأتي بحد أعم وأخص ولم يقله قلت : لا شك أنه لم يظهر ما يضبط اصطلاحه في تعرّضه لرسم الأعم والأخص في مواضع ومواضع إنّما يرسم الأخص والله سبحانه أعلم وتقدّم في بعض الأبواب الجواب . قوله : « حراً لا يعقل » أدخل به الصبي قبل بلوغه ، إذا لم يعقل إذا أُخذ من حرزه فإنه سرقة يقطع به كذا ، وقع في المدوّنة (1) وفيه خلاف . فإن قلت : ما معنى قوله لا يعقل هل لا يفهم شيئاً أو لا يعقل فربه 649 (1) المدونة : 281/6
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.