فإن قيل : كيف يصح استدلاله رحمه الله بنصها في الموضعين ؟ .
قلت : لأنه ذكر الإسلام ولم يقيده ببلوغ ولا غيره ، ثم قال الشيخ : وقول ابن الحاجب ويشترط في المنفي شرط من يحدّ قاذفه لا في أبويه ، لأن الحد له ، قال قبله الشيخ ابن عبد السلام : وهو مردود بما تقدّم من نصّ المدوّنة ، فيمن قال لعبده وأبواه حران . قال : فتأمله وبيان الرّدّ عليه من نصها واضح ، لأنه فيها نص على الحد في نفي نسب العبد ، كما قدمنا فصح الرّدّ بها على قول ابن الحاجب هنا ، ومن قبله ووقع للخمي ما يخالف قولها ، وقد أشار إليه الشيخ بعد هذا
فإن قلت : قال ابن الحاجب ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي ، وصوبه الشيخ بنصها ونص غيرها ، وكيف صح تصويبه وقد أسقط ما يختص به المرمي بالزنى وهو العقل ، ويختص بالحرية وما استدلّ به من عمومها يدلّ عليه
•
قلت : يمكن ما قال وبه يتعين بطلان تعليله بقوله : لأنّ الحدّ له ، وبيان بطلان [138 - ب] التعليل المذكور أن يقال : لو صح أن العلة ما ذكر من أنّ القذف للمنفي نسبه لكان مثل المقذوف بفعل الزنى ، وإذا صح ذلك لزم وجود شروط الأول في الثاني كلياً ، والتالي باطل بنصها بيان الملازمة أنّ المثلين يشتركان في الأحكام اللازمة لهما فصح أن الحد لم يكن للمنفي نسبة
قوله : ولذا فرق بين يا ابن الزّنى أو الزانية وبين يا ابن زنية .
قال الشيخ رحمه الله : الفرق المذكور للفرق بين القذف بفعل الزنى وبين القذف بنفي النسب ، لأنه إذا كان لا بن زنية فلا نسب له ، قال : ولا يرفع هذا التفريق التعقب عليه بمسألة المدونة المذكورة، وتأمل هذا الكلام من الشيخ رحمه الله ما معناه ، وتأمل ما ذكره شيخه في تقريره ، فإنّه قال : ولأجل ما ذكرته من الاشتراط في المنفي دون أبويه يسقط الحد عمن قال لمسلم أبــواه كافران أو عبدان : يا ابن الزاني أويا ابن الزانية ، لأنّ القذف إنما هو نسبة الكافر أو الكافرة إلى الزنى وذلك لا يوجب الحــد لاختلال شرط الإسلام ، ويجب الحد في يا ابن الزانية لأنه قطع لنسبه ،
فتأمله .
قال
باب العفاف الموجب حد قاذفه
رحمه الله : مسائل المدوّنة وغيرها واضحة بأنّه السّلامة من فعل الزنى قبل قذفه
وبعده ، ومن ثبوت حده لاستلزامه إياه ، قال الشيخ كقولها : رأيتكما تزنيان في صبائكما أو كفر كما وأقام بذلك بينة حدّ لأنّ هذا لا يقع عليه اسم زنى .
6
647
ص ٦٤٨