الشيخ
قلت : نصها أنه لا يحدّ قاذفة
فإن قلت : وهل يصدق حدّه على هذه الصورة . قلت : يظهر أنه يصدق ذلك والله سبحانه أعلم .
وقوله : « العفافة » أخرج غير العفيف وسيأتي تفسيره له
قوله : « وحريته » أخرج العبد إذا رماه
قوله : « وعقله » أخرج المجنون إذا رماه بالفاحشة حين الجنون ، ولما ذكر رحمه
الله هذا الرّسم لمن قذف ورمي بالزنى إذا قام بالحدّ ، قال ما معناه : إنما قلنا ذلك لأنه تقدم في المدوّنة كلّ ما لا يقام فيه الحد ، ليس على من رمى رجلا ، قال حد الفرية به رحمه الله : وهذا خلاف ما وقع في الزاهي إن من رمى امرأة ببهيمة فعليه الحدّ فإن قلت : قول الشيخ بلوغه حقه أن يقول : إطاقته للوطء ، لأنه نص فيها على أن المطيقة للوطء كالبالغة ، لأنّه قال فيها : من قذف صبية ومثلها يوطأ عليه الحد ، ونقل اللخمي عن ابن الجهم وابن عبد الحكم لا حد ؟ .
قلت : لعلّ ضابطه للمتفق عليه ، وفيه نظر ، والله سبحانه أعلم وحقه أيضاً أن يذكر في الشّرط آلة الجماع، ليخرج به المحصور والمجبوب .
فإن قلت : قال ابن الحاجب ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي ؟ . قلت : الشيخ لا يحتاج لذكر ذلك لأنّ المعرف عنده إنما هو المقذوف المقيد ، وعند ابن الحاجب المطلق فناسب ما ذكر بعد من التقييد ، ولذا قال الشيخ في هذا الكلام : صواب ، لوضوح النصوص ، قال فيها : ويحدّ من قطع نسبـاً مطلقاً لا بقيـد بـلـوغـه
وعفافه (19)
باب في شرط الحد في المقذوف المنفي
قال رحمه الله : إسلامه يعني أنه لا يشترط إلا الإسلام في المقذوف المذكور ، ولا يشترط بلوغه ولا حريته ولا عفافه ، ولذا قال الشيخ رحمه الله تعالى قال في المدونة : من قال لرجل مسلم : لست لأبيك ، وأبواه نصرانيان، جلد الحدّ ثم قال فيها : ومن قال لعبده وأبواه حران لست لأبيك ضُرب سيده الحدّ (20) وهو ظاهر .
•
(19) المدونة : 225/6
(20) المدونة : 221/6
646
ص ٦٤٧