شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٤٦

مخالفة ، وليس هذا محل بيانه ، وفيه أبحاث لهم ، فإذا قررنا كلام ابن الأثير وفهمناه علمنا قصده ومعناه أنك إذا قلت : فلان كثير الرّماد ، هذا كلام قابل للحقيقة والمجاز ، لأجل وصف جامع بينهما ، فيمكن أن يكون الإخبار عن كثرة الرّماد ، وهذا حقيقة ، ويمكن أن يكون القصد لازم ذلك ، وهو الكرم الناشيء عن كثرة الطبخ وهو مجاز ، وأما التعريض فهو لفظ دال على معنى لا من جهة احتمال الحقيقة أو المجاز بل فهم ذلك وقصد من جهة التلويح والإشارة ، كما إذا قال : أنا محتاج فهذا دلّ على معنى وهو طلب المحتاج / من [138 - أ] أنه المحتاج إليه مع فهم منه ما ليس بحقيقة ولا مجاز ، وإنما وقع الفهم من عرض أي من ناحية اللفظ لسياق دلّ على القصد ، واللفظ لا يدلّ على ذلك الطلب لا بالحقيقة ولا بالمجاز ، مثل الكناية المذكورة في المثال ، وإذا تقرر ذلك فيقال : ابن الحاجب رحمه الله صيّر قوله : ما أنا بزانٍ ، تعريضاً ، وقال في ما أنت بحر إنه كناية ، وكذا يا فارسي لعربي ، فكيف يجري رسم ابن الأثير على ذلك ؟ . قلت : هذا يحتاج إلى تأمل والله سبحانه الموفق باب في شرط وجوب حد القذف قال رحمه الله : « تكليف القاذف » اقتصر رحمه الله عليه . قال : ونصوص المذهب واضحة بذلك وذلك يستلزم البلوغ والعقل فإن قلت : السكران فيه خلاف والصحيح حده إذا قذف ؟ . قلت : لعلّه عذره وَرَاه غير مكلف باب في شرط الحد للمقذوف بفعل الزني قال رحمه الله : « بلوغه وإسلامه وعفافه وحريته وعقله حين رميه بالفاحشة ) . قوله : « بلوغه » أخرج الصبي إذا رماه بالفاحشة حكمه ؟ . قوله : « إسلامه » أخرج الكافر كذلك · فإن قلت : إذا قذف كافراً فظاهره أنه لا حدّ عليه ، وإذا قذف مسلماً ثم ارتد ما 1229/626 . عالم في النحو والتصريف والمعاني والبيان والعروض والشعر . من آثاره : مفتاح العلوم ، ومصحف المزهر . كشف الظنون 1764 645
ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.