شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٤٣

باب القذف قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه : «القَذْفُ الأعَمُّ نِسْبَةُ آدَمِي غَيْرَهِ لزِنِّي أَو قَطْعُ : نَسَبِ مُسْلِم (( قال : « والأخصُّ لإيجَابِ الْحَدِّ نِسبَةُ آدَمِيٌّ مُكَلفٍ غَيْرَهُ حُرًّا عَفِيفاً مُسلِماً بَالِغاً أو صَغِيرَةٍ تُطِيقُ الوَطْءَ لِزِنِّى أَو قَطَعُ نَسبِ مُسْلِمٍ قول الشيخ رحمه الله : ( نسبة آدمي » معنى قوله نسبة أي حكم بزنى إسناداً أو ، ويدخل فيه التصريح والتلويح وهو التعريض ، والآدمي مضاف من إضافة المصدر إلى تقييداً فاعله ، والغير مفعول قوله : « غيره » أخرج به قذف نفسه فإن قلت : النسبة للغير تصدق إذا نسب إلى ذاته ، وإن نسب إلى جزئه ، فكيف يصدق فيه ، وقد وقع في المدوّنة أنه قذف ؟(16) قلت : لا يخرج ذلك عن قوله غيره ، لأنه داخل فيه لأنه يصدق عليه نسبة ءآدمي ء آدمياً غيره وهو ظاهر ، ويدخل في هذا الحدّ نسبة غير المكلف غيره ، ونسبة العبد وكثيراً مما لا يتقرّر شروط القذف فيه ، إما باتفاق أو بخلاف ، لأنه بالمعنى الأعم مما يلزم فيه الحد معرفته قوله : « لزنى » تقدم حدّ الزّنى فذكره في الحد صحيح فصح التعريف به لتقدّم قوله : « أو قطع نسب مسلم » أخرج به إذا لم يقطع نسباً أو قطع نسبه غير مسلم ، فإنه لا يسمّى قذفاً ، الأوّل إذا قال لرجل لست ابناً لفلانة ، فإنّه ليس قذفاً لأنه لا يمكن قطعه عنها ، وإن قال : ليس أبوك الكافر ابن أبيه ، فلم يقطع نسباً أيضاً فلذا قال مسلم . قوله : « والأخص » تقدّم أنه لم يذكر ذلك في الزنى ولم يظهر الجواب عنه ، فإن كثيراً من صور الزنى لم تتوفر فيه شروط الحدّ ، ويصدق عليه زنى ، والشيخ ابن عبد السلام أورد سؤالاً على تعريف ابن الحاجب لصدقه على من قذف غير عفيف ، وأجاب بأن حقيقة القذف ، موجودة في كلّ صورة ، وانتفاء الحدّ عن تلك الصورة لا يدلّ على (15) المدونة : 2022 - 203 ، 211 642 • (16) المدونة : 224/6
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.