شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٤٤

انتفاء القذف عنها ، لأن الحد يدلّ على أنّ تلك الحقيقة لا يحصل إثرها إلا عند توفر شروطها ، لا يقال ، وما ذكره وصححه يوجب للشيخ رحمه الله ، أن لا يحتاج إلى تقسيم إلى الأعم والأخصّص ، لأنا نقول : لعلّ الشيخ يقول : إن عُرف الفقهاء يجعلون له معنيين ، وغلب فيهما ، وتقدّم ما فيه من البحث قوله : « ءآدمي مكلف » أخرج به غير المكلف ، فإنه لا يصدق عليه قذف الحد يوجب قوله : « حُرَّاً عفيفاً » إنّما قيّد بهذه القيود لما ذكرنا في القيد الأول ، وهو ظاهر قوله : ( أو صغيرة » أدخل به مسألة المدونة وباقيه جلي مما تقدّم ، ثم قال رحمه الله وقول ابن الحاجب هو ما يدل على الزنى أو اللواط أو النفي عن الأب أو الجد لغير [137 - ب] المجهول فيه تكرار ، الثاني والأخير إذ المجهول لا نسب له يعرف فلا يتصور نفيه ، تأمل الثاني في كلامه رحمه الله تعالى فإنّه بناءً على أنّ الزّنى أعم من اللواط ، وهو داخل فيه ويلزم عليه أن يكون قسم الشّيء قسيماً له ، وكذلك في تأتي الأخيرة إلا أن أو هنا يظهر أنها بمعنى الواو ، وغايته يكون من عطف الخاص على العام لغير فائدة والله سبحانه أعلم باب الصيغة الصريحة قال : « ما دلّ عليه بذاته » . أي ما دلّ على القذف بذاته وأخرج بذلك التعريض ، لأنه لا يدلّ عليه بالذات والصريح لا ينفع فيه دعوى ما يخالف اللفظ باب في التعريض قال رحمه الله : « هُو مَا دَلَّ عَليهِ بِقَرِينَةٍ بَيِّنَةٍ » قوله : « بقرينة » أخرج به الصريح . قوله : « بيئة ) أي ظاهرة أخرج به القرائن الخفية قال ابن شاس : مثل قوله أما أنا فلست بزانٍ وظاهر هذا أنّه لا يقيد بالمشاتمة ، وقد أطلق الصقلي المدونة وقيدها ابن شاس فإن قلت : الشيخ رحمه الله ذكر هنا الصّريح والتعريض ، ولم يذكر الكناية ، وابن الحاجب ذكر ثلاثة أشياء وقال الكناية كذلك كما إذا قال: يا رومى للعربي؟. قلت : شارحه رحمه الله ذكر أنّ الفقهاء يجعلون اللفظ هنا على قسمين : صريح 643
ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.