شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٤٢

[1-137] من فإن قلت : لم يذكر الشيخ رحمه الله العقل ولا الطوع ، فظاهره إذا وقع ذلك غير وجود الشرطين أن الرجم ثابت ، وأن الإحصان ثابت باتفاق بما ذكر ، وليس كذلك بل الخلاف في ذلك مشهور ؟ . قلت : يرد ذلك عليه فيما يظهر ويحتاج إلى جواب عنه ، وتأمل كلامه مع ما اشترط الأشياخ في باب النكاح فيما يجمع شروط الإحصان في قولهم [متقارب]: شروط الإحصان بست انت فخذها عن النص مستفهما / بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما متى اختل شرط فلن يرجما وعقد ووطء مباح صحيح وقد ذكر هنا رحمه الله مسألة المدوّنة وكليتها في قولها في النكاح الثالث : كلّ وطء أحصن الزوجين أو أحدهما ، فإنّه يحلّ المبتوتة وليس كل ما يحل يحصن (14) قال الشيخ : وكان يجري لنا نقض هذه الكلية بما نقله عبد الحق عن ابن القاسم : وطء المجنونة يحصن الواطىء ولا يحلها ، فتأمل جواب ذلك باب فيما يثبت به الزني يؤخذ منه رحمه الله من أول كلامه وآخره أنه الإقرار بالزني طائعاً أو ثبوت الزني بأربعة شهداء أو بظهور الحمل . أما الإقرار ، فقال : نصوص المدوّنة (15) وغيرها واضحة بحدّ المقر طوعاً ولو مرة واحدة ، وشهادة أربعة اتفق على عملها ، واختلف في ثبوت الإقرار بشاهدين، وثبوت الحمل لا بد من تقييده بما ذكروه ،هنا والله سبحانه أعلم . باب في شرط شهادة الزور انظر ما تقدم فى الشهادة والله سبحانه أعلم . ذلك ظاهر منه ومن غيره باب في الحد والتغريب 641 (14) انظر : المدونة : 291/2 وما بعدها .
ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.