[1-137]
من
فإن قلت : لم يذكر الشيخ رحمه الله العقل ولا الطوع ، فظاهره إذا وقع ذلك غير وجود الشرطين أن الرجم ثابت ، وأن الإحصان ثابت باتفاق بما ذكر ، وليس كذلك بل
الخلاف في ذلك مشهور ؟ . قلت : يرد ذلك عليه فيما يظهر ويحتاج إلى جواب عنه ، وتأمل كلامه مع ما اشترط
الأشياخ في باب النكاح فيما يجمع شروط الإحصان في قولهم [متقارب]:
شروط الإحصان بست انت فخذها عن النص مستفهما /
بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما متى اختل شرط فلن يرجما
وعقد
ووطء مباح صحيح
وقد ذكر هنا رحمه الله مسألة المدوّنة وكليتها في قولها في النكاح الثالث : كلّ وطء أحصن الزوجين أو أحدهما ، فإنّه يحلّ المبتوتة وليس كل ما يحل يحصن (14) قال الشيخ : وكان يجري لنا نقض هذه الكلية بما نقله عبد الحق عن ابن القاسم :
وطء المجنونة يحصن الواطىء ولا يحلها ، فتأمل جواب ذلك
باب فيما يثبت به الزني
يؤخذ منه رحمه الله من أول كلامه وآخره أنه الإقرار بالزني طائعاً أو ثبوت الزني بأربعة شهداء أو بظهور الحمل .
أما الإقرار ، فقال : نصوص المدوّنة (15) وغيرها واضحة بحدّ المقر طوعاً ولو مرة واحدة ، وشهادة أربعة اتفق على عملها ، واختلف في ثبوت الإقرار بشاهدين، وثبوت الحمل لا بد من تقييده بما ذكروه ،هنا والله سبحانه أعلم .
باب في شرط شهادة الزور
انظر ما تقدم فى الشهادة والله سبحانه أعلم .
ذلك ظاهر منه ومن غيره
باب في الحد والتغريب
641
(14) انظر : المدونة : 291/2 وما بعدها .
ص ٦٤٢