شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٤١

وقد وجدت منقولاً عن الشيخ رحمه الله أنه قرر ذلك تقريراً حسناً . قال : معنى هذه القضية إما أن يكون العدد فرداً أو زوجاً ، ثمّ قلنا الزوج إما أن يكون كذا أو كذا ، فقسمناه إلى أقسام فقد تركبت الشرطية الحقيقية من حملية منفصلة ، وهو ظاهر والله سبحانه أعلم باب في شرط ايجاب الزنى الحدّ قال : تكليف الزاني، إجماعاً، وإسلامه على المعروف . قوله : « تكليف الزاني » أخرج به غير المكلف من صبي ومجنون ، ولما نقل الشيخ الإجماع اعتذر عن ذلك في قولها : إذا شارف البلوغ قال مالك : مدة يحد ، قال : بناه على أن البلوغ يتقرر بالإنبات عليه ؟ قوله : « والإسلام » هذا ليس بمتفق عليه ، وقد نقل عن المغيرة أنه يحد . فإن قلت : لم يذكر الشيخ غير هذا من الشروط وهو الطوع ، فإن المكره لا حد قلت : لا شك أنه أسقط ذلك وغيره ، ولا يجاب بأنّ شرط الطوع فيه خلاف لأنه ذكر الإسلام ، وقد ذكر فيه الخلاف وعبارة ابن الحاجب : شرط موجبه الإسلام والتكليف . قال شارحه : ينبغي ضبطه بفتح الجيم والضمير يعود على الزني قال باب في شرط الاحصان الموجب للرّجم رحمه الله ما معناه : الوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حرّ . قوله : ( الوطء المباح ( أخرج به الحرام من الوطء مطلقاً وفي بعضه خلاف والرسم للمتفق عليه انظره . « » قوله : « بنكاح » أخرج به الوطء بالملك قوله : ( صحيح » أخرج به الوطء الفاسد في النكاح قوله : « لا خيار فيه » ، أخرج به غير اللازم قوله : « بالغ » أخرج به الصبي قوله : « مسلم » أخرج به الكافر . • وقوله : « حرّ » أخرج به العبد وأكثر هذه الشروط إذا اختلت يدخل الخلاف فيه 640
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.