شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٤٠

أصله الكلام ظهر لي أنه غير مفيد للاعتذار ، ولا يفهم منه ذلك بوجه ، ولعله فيه بتر ويكون وهذا السؤال إنما يرد في مانعة الجمع والحقيقة لا في مانعة الخلو ، وعلى هذا يمكن الجواب به ، فيقال : العناد المذكور إنما يقع كون أحد الأجزاء في القضية قسماً ، إذا كان في الحقيقة ضرورة إحالة النّقيض أو مساوية أن يكون جزءاً من نقيضه ، وكذلك مانعة الجمع للإحالة في ذلك أيضاً، وأما مانعة الخلو ، فإنّه يمكن في كلّ من أجزائها الاجتماع ، فلا إحالة في القسم فيها أن يكون جزءاً من الآخر ، هذا إن صح كذلك فهو أقرب في معنى جوابه ، ويحمل على ما ذكرنا ، وكون الشيخ صحح لفظه ، وقال : إنه لا يليق بمثله دليل على أنّ نسخته كذلك صحت ، لكن حقه أن يقول هذا كلام لا يلتئم به جواب بوجه ، ولا يجري على معقول في فهمه ، وقول الشيخ رحمه الله لوضوح امتناعه في مانعة الجمع ، لأنّها مركبة من الشّيء والأخص من نقيضه ، فكيف يجوز أن يكون أحد جزئيها أخص من الآخر ، فيؤدي إلى جواز اجتماع النقيضين معنى ذلك على الطريق العلمي أن نقول لو صح ما ذكر شيخه رحمه الله من ظاهر لفظه أن قسم الشيء إنّما يستحيل كونه قسيماً له في الحقيقة فقط لزم أن يصح ذلك في مانعة الجمع ، والثاني باطل بما نقرره بيان الملازمة إن ما عدا الحقيقة شيئان (13) منع خلو/ ، فلا مانعة يصح في ومنع جمع الجمع ، وإلا اجتمع النقيضان بيان الملازمة أنه قام الدليل العقلي علي أن مانعة الجمع تركبت أجزاؤها من الشيء والأخص من نقيضه قطعاً ، ولازم ذلك عقلاً عدم اجتماعهما قطعاً ، وذلك يدلّ على أن أحد الجزئين قسيم للآخر ، فلو فرضناه قسماً من الآخر مع ما قرر كان أخص من الآخر ، والأخص يستلزم الأعم ، فإذا قلنا إما أن يكون هذا متحركاً وإما أن يكون ساكناً ، وقلنا بجواز ما ألزمناه له لزم فى الوجود أن يكون اجتمع فيه متحرك لا متحرك ، وهذا محال ومن ذلك أقاموا البرهان على أن مانعة الجمع يصح تركيبها من أكثر من جزئين ، بخلاف مانعة الخلو ، ويمتنع في الحقيقة أن تتركب من أكثر من جزئين ، كما قرر ذلك في محله مفرعاً على ما ذكرناه من خاصية كلّ واحد من الثلاث ولا يقال : إنه يصح أن يقال : إما أن يكون العدد فرداً أو زوج الزوج أو زوج الفرد أو زوج الزوج والفرد ، وهذا التركيب عقلاً صحيح وهي حقيقية فقد تركبت من أكثر من شيئين ، لأنا نقول : إن المساوي للنقيض قضية منفصلة ، فالحقيقة تركبت من حملية وقضية منفصلة ، فتسمى القضية ذات أجزاء فيظنون أن الحقيقة تركبت من ثلاثة ، وليس كذلك ، ونبهنا على ذلك لأنه وقع البحث من بعض الطلبة في ذلك وغلط فيه ، وقد بين الأثير وغيره ما ذكرناه (13) شيئان : سقطت من مط [136 - ب] 639
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.