شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٣١

قوله : « هو الأمر » ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه ارتضى هذا التعريف ، والأمر جنس اللوث ، وأطلقه على القرائن الظاهرة الدالة على القتل . قوله : « الذي ليس بالقوي » أخرج به البيئة والإقرار ، فإنهما أمران قويان . فإن قلت : إذا كان لوثان فهل ذلك لوث أقوى من اللوث ؟ . ، قلت : يصدق عليهما أنهما ليسا بأمر قويّ . قال الشيخ رضي الله عنه بعد الرّوايات واضحة بأنّ تعدد اللوث لوث لا شهادة . فإن قلت : قد ذكر بعد أنّ اللوث اللطخ البين مثل اللفيف من النساء والصبيان فهل هذا يخالف قول القرينين في قولهما الذي ليس بالقوي . قلت : يظهر أنّه لا يخالفه ، لأنّ اللطخ البين أي الواضح في كونه لطخاً . فإن قلت : قال فيها : إذا وجد القتيل بمحلة قوم فليس بلوث(14) ويصدق فيه أنه ليس بأمر قوي ، فيكون الرسم غير مطرد ؟ . قلت : مسألة المدونة تأولها ابن يونس وقيدها ، بما إذا لم يكن وبيده آلة ، وفيها وفي نظيرها خلاف ، والتعريف للماهية المطلقة وانظر فيها كلام ابن سهل، وما نقل من العمل وكلام خليل وعياض وكلام بعد ، وما وقع لابن يونس طرده ؟ . معه رجل ملطخ الشيخ فإن قلت : اللّوث المعرف هو لوث مقيد وهو لوث القتل ، وحده أعم فيلزم عدم قلت : للمانع أن يمنع أنّ المحدود اللوث المقيد بل الظاهر إطلاقه من غير قيد ، [134 - ب] وإذا علم ذلك الأعم علم اللّوث المقيد ، لأنه إذا عرف الإنسان علمنا ماهية المرأة والرجل . · فإن قلت : عبارة ابن الحاجب في قوله : ما دلّ على قتل القاتل بأمر بين ما لم يكن بإقرار أو كمال بينة فيه، أو في نفيه تدلّ على أن المراد باللّوث لوث خاص ، وهو الموجب للقسامة في الدم قلت : هو الصواب ، لأنّ اللّوث الشرعي صار لقباً على ذلك وهـو الظاهر ، والسياق يقيد ما ذكر وإن وقع في السرقة وما شابهها إطلاق اللطخ واللوث ، لكنه مقيد لا مطلق . (14) المدونة : 420/6 630
ص ٦٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.