لآدمي
قتل الحرّ المسلم ، وإن ذلك الأمر الثابت لا بد أن يكون مشتملا على نسبة قتل حرّ مسلم ، وذلك يكون بدليل من مواضع اللّوث الذي ذكروه ، وأخرج به الدليل القـوي كالشهادة على القتل ، فإن ذلك يوجب القتل من غير قسامة إذا مات فوراً ، وقتل الحر المسلم من إضافة المصدر إلى مفعوله ، ولأدمى يتعلق بإضافة .
قوله : « قتل حر مسلم » أخرج به قتل العبد ، فإن ذلك ليس سبباً في القسامة ، وكذلك قتل الكافر ، فإن ذلك ليس سبباً فيها أيضاً قوله : « لآدمي » أطلق في الأدمي وأخرج به الإضافة إلى حيوان لا يعقل ولآدمي سواء كان صغيراً أو عبداً ، أو كافراً أو مكلفاً ، وأخرج بقوله : القتل ، الأطراف والجراح ،
لأن ذلك ليس فيه قسامة
جميع
الحالات
فإن قلت : قوله ثبوت ما هو مظنة لإضافة القتل لآدمي إن عم ذلك التي تكون في الأسباب من محلّ اللّوث ، ففيها ما هو متفق عليه ، ومشهور ، وإن لم يكن فيه عموم يقع فيه إبهام في مقام الإفهام ؟ . قلت : الظاهر العموم والرّسم لما يعمّ المتفق عليه والمختلف فيه
قسامة ؟ .
فإن قلت : قوله : قتل حرّ ظاهره أن العبد إذا قال : دمي عند فلان ، ليس فيه
(12)
قلت : كذلك قال الباجي ) عن المشهور عن مالك ، وقيل : يحلف المدعى عليه خمسين يميناً ، وليس ذلك بقسامة ، وقد حصل ابن رشد أربعة أقوال ، وكذلك إذا قال الذمي : دمي عند فلان ، فيه أيضاً أقوال ، وعن المغيرة أنّ ولاته يقسمون ويستحقون
الدية
قال الشيخ رحمه الله : وقول ابن الحاجب وابن شاس : قتل الحرّ المسلم في محلّ اللوث، يخرج عنه قسامة من ثبت ضربه بينة وتراخى موته بذلك ، يعني فإن فيه القسامة ولا يصدق عليه رسمه لأنه لا يصدق عليه قتل في محلّ اللّوث ، ولذا عدل الشيخ عن ذكر القتل في رسمه إلى ما ذكر من الثبوت الخ والله سبحانه أعلم .
باب في اللوث
قال رحمه الله : سمع القرينان(13) هو الأمر الذي ليس بالقوي.
(12) المنتقي : 65/7
(13) القريتان : أشهب وابن نافع .
629
ص ٦٣٠