شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٣٢

فإن قلت : زيادات قيود ابن الحاجب لم يتعرّض لها الشيخ رحمه الله ولم يذكرها في رسمه ؟ مطرداً . القرينين قلت : أما قوله قتل فقد تقدّم ما فيه ، وإن صوابه التقييد به (15) ليكون الرسم وقوله : بأمر بين هذا قريب مما قدمنا في قول مطرف وجمعنا بينه وبين رسم قوله : « ما لم يكن بإقرار أو كمال بينة»، لم يزده الشيخ ولا يحتاج إليه في رسمه ، لأنّه قال : الأمر الذي ليس بالقوي ، ومعناه الأمر الدال على القتل دلالة ليست قوية ، فلا تدخل الشهادة والإقرار لأنهما قويان . قوله : «فيه أو في نفيه» هذا قد اعترضه شارحه (16) ورأى أنه غير محتاج إليه فأنظره وترتيب الشيخ حسن ، فإنه قد عرف اللوث بعد سبب القسامة ، لأنّ القسامة مركب سبب من أمور أحدها اللوث ، ويرجع ذلك إلى المظنّة المشار إليها ، والله سبحانه الموفق بفضله ومنه ، وهو حسبي ونعم الوكيل (15) به : سقطت من مط (16) شارحه : سقطت من مط 631
ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.