فإن قلت : زيادات قيود ابن الحاجب لم يتعرّض لها الشيخ رحمه الله ولم يذكرها
في رسمه ؟
مطرداً .
القرينين
قلت : أما قوله قتل فقد تقدّم ما فيه ، وإن صوابه التقييد به (15) ليكون الرسم
وقوله : بأمر بين هذا قريب مما قدمنا في قول مطرف وجمعنا بينه وبين رسم
قوله : « ما لم يكن بإقرار أو كمال بينة»، لم يزده الشيخ ولا يحتاج إليه في رسمه ، لأنّه قال : الأمر الذي ليس بالقوي ، ومعناه الأمر الدال على القتل دلالة ليست قوية ، فلا تدخل الشهادة والإقرار لأنهما قويان
.
قوله : «فيه أو في نفيه» هذا قد اعترضه شارحه (16) ورأى أنه غير محتاج إليه فأنظره وترتيب الشيخ حسن ، فإنه قد عرف اللوث بعد سبب القسامة ، لأنّ القسامة مركب
سبب
من أمور أحدها اللوث ، ويرجع ذلك إلى المظنّة المشار إليها ، والله سبحانه الموفق بفضله
ومنه ، وهو حسبي ونعم الوكيل
(15) به : سقطت من مط (16) شارحه : سقطت من مط
631
ص ٦٣٢