أنثى خمسين متوالية على البتّ ولو كان أعمى أو غائباً ، فاشترط التكليف واشترط الوراثة
من الحالف ؟ .
قلت : ابن الحاجب رحمه الله ذكر أوّلاً القسامة في الخطا ، ثم ذكر القسامة في العمد، والشيخ هنا رحمه الله أتى بما يعم الأمرين ، ولم يحتج إلى شرط مـا ذكـر ابن الحاجب ، لأنه ذكر ما يعم صحيحها وفاسدها أو استغنى عن ذلك بقوله : على إثبات الدم ، وإثبات الدّم إنّما يكون بحلف المكلف شرعاً ، فإذا حلف من لا ميز له فليس بقسامة ، وفيه تأمل ، لأنا قدمنا أنّ رسمه لمّا كان صحيحاً وفاسداً فتأمله فإن قلت : لم يقل حلف الأولياء ، وذلك شرط في القسامة فإن حلف الأجانب لا يسمى قسامة شرعية ؟ قلت : يظهر أنّ ذلك لا بد منه ، وكذلك اشتراط الرّجلين في العمد ، وقد نقل عن الشيخ سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق ، أنه اعترض هذا الرسم بأمور كثيرة ، ولا شك أن فيه ما يبحث به معه رحمه الله ، والله أعلم بقصده
باب في سبب
القسامة
قال رحمه الله تعالى : ثبوت ما هو مظنة لإضافة قتل الحر المسلم لآدمي . فإن قلت : الشيخ رحمه الله ذكر القسامة وعرفها، ثم ذكر السبب، وعرفه وابن الحاجب عكس ؟ . قلت : هذا ، وقد اعترض الشيخ ابن عبد السّلام علي ابن الحاجب/ في صحيح كونه قدّم تعريف سبب القسامة على القسامة ، قال : والترتيب يأباه ، فلعل الشيخ رأى صواب الاعتراض ، فذكر ما رأيت
فإن قيل : إذا ثبت أنها سبب والقسامة مسببة والسبب متقدم طبعاً ، فالواجب تقديمه وضعاً كما صنع ابن الحاجب، فكيف يقول : والترتيب يأباه؟ بل الترتيب كما ذكرناه لا يأباه (11) فما وجه قول الشيخ ابن عبد السلام ؟
قلت : وجهه
أنه لما كان تصور القسامة سابقاً على تصوّر سببها ، وإن كان السبب
له أثر في وجودها خارجاً ، كان الواجب تقديم تصوّر القسامة
قول الشيخ رحمه الله : « ثبوت ما هو مظنة » معناه وجود الأمر الذي هو علة لإضافة
(11) لا يأباه : سقطت من مط
628
[134]
ص ٦٢٩