قلت : قالوا ، إنه خلاف الأصح وما به العمل .
قوله : ( أو جزئها » معناه أو حلف جزء خمسين يميناً ليدخل به حلف ورثة الدّم في دية الخطا ، فإنّها على قدر المواريث ، قال في المدوّنة : إن لم يترك الميت إلا بنتاً بغير عصبة ، حلفت خمسين يميناً ، وأخذت نصف الدّية ، وإن كان معها عاصب حلف كلّ
واحد خمسة وعشرين يميناً(9) ، ففي الصورة الثانية الحلف بجزء خمسين لا بالخمسين ويدخل في ذلك جميع الصور إذا قسمت الخسمون على الورثة لا إن كانت بأجزاء متساوية بغيرها (10) ، وإن وجب التكميل في الكسر فيشكل ذلك على قول ابن القاسم ، لأن الحلف
أكثر من خمسين فتأمله قوله : ( على إثبات الدم ، أخرج به إذا حلف خمسين يميناً لتهمة دم ، « » فإنه ليس بقسامة ، فيخرج به حلف المدعى عليه ، إذا نكلت الأولياء ، فإنه ليس بقسامة ، وكذا تخرج مسألة العتبية ، إذا قتل رجل وهرب واتبع أو دخل في دار ووجدت جماعة ، قالوا : يحلف كل خمسين يميناً والدية عليهم
•
هي
الحلف
فإن قلت : ما قرّرت به كلامه رحمه الله أن القسامة عرفاً ، إنما خمسين يميناً على إثبات الدّم اقتضى أنها إنما تكون من جهة المدعي فقط ، وقد وقع لهم لما تكلّموا على أن العبد إذا قال : دمي عند فلان ، أنّ المدعى عليه يحلف خمسين يميناً ، وسموه قسامة في بعض الروايات؟ .
قلت : ذلك وإن صح فإنه متأوّل على التجوز منهم ، والله أعلم
فإن قلت : إذا ترك بنتاً وحلف خمسين يميناً ، وأخذت حظها ، ثم رجعت وردت ثم طرأت أخت لها ، قالوا : تحلف الثانية بقدر حظها فقط ، لأنه قد حكم بالخمسين يميناً
قبلها ، فيقال : هذه قسامة بأكثر من خمسين ، وهو قد حصرها في الخمسين وجزئها
فالحد غير منعكس؟
قلت : لا يرد ذلك عليه رحمه الله تعالى ورضي عنه ، لأنه يقول: الواجب في
القسامة حلف خمسين أو جزئها والزائد هنا يدخل في قوله : أو جزئها .
6
فإن قلت : الشيخ رحمه الله لم يذكر في رسمه شرط حلف القسامة ، وابن الحاجب قال : القسامة أن يحلف الوارثون المكلفون في الخطإ واحداً كان أو جماعة ذكراً أو
(9) المدونة : 418/6 (10) في مط : أو غيرها .
627
ص ٦٢٨