شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٢٨

قلت : قالوا ، إنه خلاف الأصح وما به العمل . قوله : ( أو جزئها » معناه أو حلف جزء خمسين يميناً ليدخل به حلف ورثة الدّم في دية الخطا ، فإنّها على قدر المواريث ، قال في المدوّنة : إن لم يترك الميت إلا بنتاً بغير عصبة ، حلفت خمسين يميناً ، وأخذت نصف الدّية ، وإن كان معها عاصب حلف كلّ واحد خمسة وعشرين يميناً(9) ، ففي الصورة الثانية الحلف بجزء خمسين لا بالخمسين ويدخل في ذلك جميع الصور إذا قسمت الخسمون على الورثة لا إن كانت بأجزاء متساوية بغيرها (10) ، وإن وجب التكميل في الكسر فيشكل ذلك على قول ابن القاسم ، لأن الحلف أكثر من خمسين فتأمله قوله : ( على إثبات الدم ، أخرج به إذا حلف خمسين يميناً لتهمة دم ، « » فإنه ليس بقسامة ، فيخرج به حلف المدعى عليه ، إذا نكلت الأولياء ، فإنه ليس بقسامة ، وكذا تخرج مسألة العتبية ، إذا قتل رجل وهرب واتبع أو دخل في دار ووجدت جماعة ، قالوا : يحلف كل خمسين يميناً والدية عليهم • هي الحلف فإن قلت : ما قرّرت به كلامه رحمه الله أن القسامة عرفاً ، إنما خمسين يميناً على إثبات الدّم اقتضى أنها إنما تكون من جهة المدعي فقط ، وقد وقع لهم لما تكلّموا على أن العبد إذا قال : دمي عند فلان ، أنّ المدعى عليه يحلف خمسين يميناً ، وسموه قسامة في بعض الروايات؟ . قلت : ذلك وإن صح فإنه متأوّل على التجوز منهم ، والله أعلم فإن قلت : إذا ترك بنتاً وحلف خمسين يميناً ، وأخذت حظها ، ثم رجعت وردت ثم طرأت أخت لها ، قالوا : تحلف الثانية بقدر حظها فقط ، لأنه قد حكم بالخمسين يميناً قبلها ، فيقال : هذه قسامة بأكثر من خمسين ، وهو قد حصرها في الخمسين وجزئها فالحد غير منعكس؟ قلت : لا يرد ذلك عليه رحمه الله تعالى ورضي عنه ، لأنه يقول: الواجب في القسامة حلف خمسين أو جزئها والزائد هنا يدخل في قوله : أو جزئها . 6 فإن قلت : الشيخ رحمه الله لم يذكر في رسمه شرط حلف القسامة ، وابن الحاجب قال : القسامة أن يحلف الوارثون المكلفون في الخطإ واحداً كان أو جماعة ذكراً أو (9) المدونة : 418/6 (10) في مط : أو غيرها . 627
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.