شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٢٧

قوله : « خطأ » أخرج العمد فإن قلت : ظاهرة تجب على قاتل نفسه وفيه للشافعية وجهان ؟ . قلت : الشيخ رحمه الله تعالى قال الآية تخرج قاتل نفسه ، فمن لم يجد فصيام لامتناع تصوّر هذا الجزء من الكفارة فيه ، وإذا بطل الجزء بطل الكلّ . قلت : هذا صحيح باعتبار الآية والرّسم ليس فيه ما يخرج ذلك فتأمله فإن قلت : قوله : « خطأ » أخرج العمد وأمّا شبه العمد فقد ذكروا فيه الكفارة ؟ . قلت : ذكره ابن شاس واعترضه الشيخ بخلاف نصها والله أعلم . باب في الكفارة في القتل الكفّارة ما ذكره الله في قوله : فتحرير رقبة الآية (8) وشرطها كالظهار فأنظر ذلك، وهو ظاهر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق . باب القسامة قال الشيخ رضي الله عنه ونفع به / : القسامة حلف خمسين يميناً أو جزئها على [133 - ب] إثبات الدم . قوله رحمه الله : « حلف » معلوم شرعاً ولغة وهو جنس للقسامة ، وقد فسرها الشارع بذلك ، لا يقال : لأنه أطلق في الحلف بأي شيء يكون ، لأنا نقول : ذلك إنما هو شرط للمحلوف به ، وهو خارج عن الحقيقة قوله : « خمسين يميناً » أمّا العمد والقصاص ، فلا بد من رجلين يحلف كلّ واحد خمساً وعشرين ، توزع الأيمان عليهم . قال ابن رشد : لأنه لما كان لا يقتل إلا بشاهدين ، لم يستحق الدم إلا برجلين ، قال مالك رحمه الله : لا يجوز أقل من اثنين ، وخارج المذهب فيه خلاف قوله : حلف خمسين يميناً إما من رجلين أو أكثر ، وتوزع الخمسون على ذلك فإن قيل : إذا كان الولاة أزيد من خمسين كالستين ولياً ، فقد نقل عن ابن القاسم أنه لا بد أن يحلف الأولياء ، ولا يجتزىء بخمسين منهم ، فهذه قسامة أكثر من خمسين يميناً . جميع (8) قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) سورة النساء : 92 . 626
ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.