شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦٢٦

· قلت : أما المباشر فهو كذلك وأما غيره ففيه تفصيل فإن قلت : مفهوم قوله غير مستهل أنه إذا استهل فليس بغرة فيما يجب فيه ، وهو صحيح ، ولكن هل تكون فيه الدّية مطلقاً ، أو يتصدّر فيه قصاص ؟ . قلت : أما إن كان الضرب خطأ فالدية وهل بقسامة أم لا ؟ فيه تفصيل ، وأما إن كان الضرب عمداً على البطن ففيه القود بقسامة ، وقيل الدّية وأما لو ضرب غير البطن ففيه الدية فإن قلت : الجنين إذا ألقي ميّتاً قبل موت أمه فلا شك في ثبوت الغرّة فيه ، وأن انفصل بعد موتها فلا تجب الغرّة على المشهور . والحدّ صادق عليها؟ . قلت : لعلّ الرّسم لما هو أعم من المشهور . فإن قلت : إذا انفصل بعضه في حياة الأم ففيه قولان : وظاهر حده بقيده أنه لا تكون فيه غرّة إذا لم ينفصل كلّه ، وقد قلتم إنّ الرّسم أعم من المشهور وغيره ؟ . قلت : الخلاف المذكور أنكره الشيخ رحمه الله على ابن الحاجب ومن تبعه ، وأنه خلاف ظاهر الروايات ونصّ الموطا : إنّه لا غرة فيه إلا بعد الانفصال (7) فإن قلت : إذا ضرب إمرأة فألقت جنينين فإن كلا منهما فيه غرّة ؟ . الحد صادق عليه ، لأنّ المراد جنس الجنين ، وكذلك وقع له في زكاة قلت : الفطر آنظره هناك والله سبحانه أعلم وبه التوفيق باب ما تجب فيه الكفارة في القتل تجب في قتل الحرّ المسلم خطأ قوله : « الحر » أخرج العبد فإنّه لا تجب فيه الكفارة ونقل عن ابن القاسم استحبابها . فإن قلت : الجنين وقع في المدونة فيه الكفارة إذا ضربها وألقت جنيناً • قلت : قال فيها قال مالك إنما الكفارة في كتاب الله في قتل الحرّ خطأ ، واستحسن مالك ذلك في الجنين والله أعلم . وقوله : « المسلم » أخرج الكافر (7) نص الموطا : ( قال مالك : لم أسمع أحداً يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه ، ويسقط من بطنها ميتاً ) ( تنوير الحوالك : 184/2 ) . 625
ص ٦٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.