ونقل ابن رشد في مقدماته (51) عن سعيد بن المسيب (52) أنه قال : المدعي من قال : قد كان ، والمدعى عليه من قال : لم يكن ، ومن عرفهما لم يلتبس عليه الحكم ، قال ابن رشد : ليس قوله هذا على عمومه في كلّ موضع ، إنّما يصح إذا تجردت دعوى المدعي في قوله ، قد كان من سبب يدلّ على صدق دعواه ، فإن كان له سبب يدل على تصديق دعواه أقوى من سبب المدعى عليه القائل ، لم يكن بدىء عليه باليمين كمن حاز شيئاً على غيره مدّة الحيازة في وجه يدعى الشراء قبل قوله مع يمينه ، وهو يقول قد كان والمدعى عليه يقول لم يكن والله سبحانه أعلم وبه التوفيق
فإن قلت : قال القرافي رحمه الله (53) في الفرق بين المدعي والمدعى عليه : المدعي من كان قوله على خلاف أصل أو عرف ، والمدعى عليه من كان قوله على وفق أصل أو عرف ، فهل يرجع إلى قول ابن الحاجب ، أو إلى كلام الشيخ في رسمه ؟ . قلت : يظهر أنه يرجع إلى كلام الشيخ ورسمه أخصر منه ، وأمنع لزيادة قوله : غير شهادة ، ولو قال : لا بشهادة ، لكان أخصر ، والله سبحانه الموفق وهو أعلم
باب النكول
قال رحمه الله : امتناع من وجبت عليه أو له يمين منها .
قوله : «امتناع الخ » أدخل نكول المدعي والمدعى عليه وهو ظاهر، وقوله : امتناع قالوا يتقرّر بالتصريح مثل قوله لا أحلف ، أو يتمادى على عدم اليمين والضمير في منها يعود على اليمين والجنس مناسب للنكول ، لأن النكول مصدر ، ويدخل نكول أحدهما
ونكولهما
فإن قلت : النكول هل هو الامتناع من الحلف مطلقاً ، أو إذا وقع امتناع فهو نكول ، وينبني على ذلك إذا تم نكوله ثمّ أراد الحلف هل يُمَكنُ ؟ . قلت : ظاهر حدّه أنه لا يمكن ، وكذلك النقل عن مالك ، ووقع لابن نافع ما
يقتضي صحة رجوعه . والله الموفق
(51) لم نعثر على قوله في كتاب الأقضية من المقدمات
(52) سعيد بن المسيب المخزومي ، أبو محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . قال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً من سعيد هو عندي أجل التابعين . الراجح أنه توفي سنة 94
) تذكرة الحفاظ : 46/1 ) .
(53) الفرق الثامن والثلاثون والمائتان ببين قاعدة المدعي وقاعدة المدعى عليه ج 4 ص
ص
74
611
ص ٦١٢