شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٦١١

قوله : ( من عريت دعواه » معناه أن لا يكون معها ما يشهد لها عرفا وهو المرجّح لها كما إذا قال : في ذمته عشرة دنانير ، فهذه دعوى لا شاهد لها عرفا على المدعى عليه قوله : « غير شهادة » صفة للمرجّح وأشار إلى أن المرجّح إذا كان شهادة لا يخرج المدعي عن معناه لقوله عليه السّلام : ( البينة على المدعى (50) ولولا هذه الزيادة لورد عليه ما ورد على ابن الحاجب في عدم العكس • قوله : والمدعى عليه الخ» معناه الذي اقترنت دعواه بمرجح غير شهادة هذا معناه ، لأن الضمير من قوله به يعود على المرجّح المذكور بصفته ، كمن ادعى رد وديعة كانت بغير إشهاد ، لأن العرف صحح قوله في ردّها ، ودعواه ذلك لم يخالف به أصلا لان فإن قلت : إذا قال رجل : لي في ذمة فلان عشرة دنانير ، فلا شك أنه مدع قوله قد تجرّد عن المرجّح له فيصدق رسمه عليه ، وأما فلان فإنه إذا أنكر هذه الدعوى كيف يصدق الرسم عليه ؟ . قلت : قد اقترن به مرجّح فصح صدقه عليه ، لأن معه ذلك وهو استصحاب الحال في براءة ذمته ، بقي أن يقال إن ترجح قوله بشهادة تشهد للمطلوب ، كما إذا أقام بينة تشهد للمدعى عليه ببراءة ذمته ، فظاهره أنه لا يصدق عليه مدعى عليه فتأمله والله أعلم ، إلا أن يقال ضمير به يعود على المرجّح لا بصفته ، فحينئذ تدخل هذه الصورة ، ومسائل الدعوى والمدعي والمدعى عليه عليها ينبني حكم القضاء والله سبحانه الموفق الله : قول ابن الحاجب : من تجرد قوله عن مصدق يبطل عكسه رحمه ثم قال بالمدعي ، ومعه بينة • قال : ونحوه لابن شاس . فإن قلت : لقائل أن يقول إنّ الشّهادة إذا ثبتت لا يقال في القائم بها مدع لأنه لم 130 - أ] يتجرد قوله عن مصدق ، وما أشرتم إليه من الحديث لا يردّ كما قلناه ، لأنه إنما سماه مدعيا قبل قيام البينة ونحن نقول به ، ولا يتم الاستدلال بالحديث إلا لو سماه مدعياً قبل قيام البينة سلمنا ذلك ، ولنا أن نقول تسميته مدعياً بعد القيام بها من تسمية الشيء بما كان عليه قلت : هذا مما يمكن البحث به، وينفصل ابن الحاج به عن الاعتراض عليه ، أبيه عن جده أن (50) حدثنا علي بن حجر أنبأنا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . السرمدي 4 : 626 كتاب الأحكام . 610
ص ٦١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.