باب الخلطة
قال الشيخ رحمه الله : «الخُلطَةُ : حَالَةٌ تَرفَعُ بُعْدَ تَوجُهِ الدَّعَوى على المدَّعَى
عليه
ه قول الشيخ «حالة الخ».
فإن قلت : هلا قال : صفة توجب توجه دعوى المدعي ، لأن الخلطة إذا رفعت بعد توجه الدعوى في حق المدعى عليه قربت توجه الدعوى في حق المدعي ، فلأي شيء لم يقل ذلك وهو أخصر ؟ .
قلت : حاصل هذا السؤال أنه تضمن سؤالين لأيّ شيء عبر بالحالة في الجنس ولم يقل صفة كعادته ، فيقول صفة توجب رفع الخ ، ولأيّ شيء لم يقل توجب توجه الدعوى على المدعى عليه كما قلناه وقررناه ، ولعلّ الجواب عنه رحمه الله أنه لما رأى كلام العلماء المتقدمين بنقل المازري عن ابن القاسم الخلطة أن يبايع إنسان إنساناً ، بالدين مرة أو بالنقد مراراً ، ونقل عن البغدادين إنّما المعتبر كون الدعوى تشبه ، ونقل القاضي عبد الوهاب عن بعضهم : هي أن تكون الدعوى تشبه ، أن يدعى بها على مثل المدعى عليه ، وقال بعضهم : هي أن تكون الدعوى لا تشبه أن يدعى بها على مثل المدعى عليه ، وقال وهذان الحدّان متقاربان أحدهما راعى الشَّبه في جنس المدّعى فيه ، والآخر راعاه في جنس المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه . والتحقيق اعتبار قرائن الأحوال في النوازل ، فلما رأى الشيخ رحمه الله هذا الاضطراب ، رأى أنّ ضبط ذلك بحال قرائن الأحوال من القرائن الدالة على رفع بُعْدِ توجهِ الدَّعَوى على المدعى عليه ، فإن ثبت من حال المدعي ، وحال المدعى عليه ، أنه لم يعامل أحدهما صاحبه بوجه ، فتلك الحالة ترفع توجه دعوى المدعي على المدعى عليه ، فلا يترتب عليه لازم الدعوى ، وإذا سلمنا ذلك علمنا سر كونه قال ترفع ولم يقل توجب ، وعلمنا سرّ كونه لم يقل صفة لأنّ هذه الأحوال إنما هي قرائن عادية لا صفات ، وذكر الشيخ رسمها ونقل عن ابن نافع عدم اعتبارها قال : وعمل قضاتنا عليه والله [130 - ب] سبحانه يرحمه بمنّه /
612
ص ٦١٣